الخلاصة:
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎل ﻭﻜﻔﻴل ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺒﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ . ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ . ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ . ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻯ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ . ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻤﺠﻤل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ . ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﻗﻰ ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺠﺭﺩ ، ﺒﻌﺩ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﺎﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﺼﻭﺭ ﺫﻫﻨﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﺭﻏﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ
