الخلاصة:
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 02 -98 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ 01 -98 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺴﺩﻩ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 1996ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻗﻭﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ (ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﻤﺎ 02-98 ﻭ 01-98)ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ 365 -98) ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﺜﻝ ﻗﺎﻨﻭﻥ 9 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻘﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﺍ 02 - 8 (ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺤﻴﻝ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ 10) (ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ 356_98)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 09_08ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻓﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺎﺒﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺨﺼﺹ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ،ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﺨﺼﺹ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻨﺯﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻭ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻨﺴﻲ ،ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﻤﻝ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : - ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﻼ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ )ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ( - ﻨﻘﺹ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺩﻨﻭﻩ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ