الخلاصة:
إن اﻹرادة اﻟﻘوﻴﺔ ﻟﻠﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻲ إﺼﻼح اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ أﻋطت ﻟﻺدارة اﻟﺠ ازﺌرﻴﺔ ﻨﻔﺴﺎ ﺠدﻴدا و ﺒﻤﺎ أن اﻟﻤواطن ، ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة ﺘﺤﺴﻴن اﻷداء اﻹداري و ﻤن ﺜم اﻟﻨﻬوض ﺒﻤﺴﺘوى اﻹدارة اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟدوﻝ أوﻟت أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟدارﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﻫو اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺼﻼح د ارﺴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤدﻴد أﻫم اﻟﻨﻘﺎط و اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﻴﺠب اﻟﺘرﻛﻴز ، ﺒﻴن اﻹدارة و اﻟﻤواطن و ﻫذا ﻟن ﻴﻛون ﻋن طرﻴق إﺼدار اﻟﻘواﻨﻴن و اﻟﻤ ارﺴﻴم ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻟﻤواطن و اﻹدارة اﻟذي أﻋطﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن 131-88و اﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴت ﺤﺒﻴﺴﺔ أد ارج اﻟﻤﻛﺎﺘب ﻛﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻝ ﻴﺠب ﺘظﺎﻓر ﺠﻬود ﻛﻝ اﻷط ارف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ، اﻟﺤﻠوﻝ ﻛﺎﻨت ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴن أداء اﻹدارة اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺠﺴﻴد ﻫذا اﻹﺼﻼح ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻋن طرﻴق ﺒﺴط رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺸددة ﻋﻠﻰ اﻹدا ارت ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻟﺤوار و اﻟﻨﻘﺎش و إﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘوح ﻟﻠﺘﻛﻔﻝ ﺒﺈﻨﺸﻐﺎﻻت و ، اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ و ﻛذﻟك ﺸﻛﺎوى اﻟﻤواطﻨﻴن و ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق و ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫﺎﺘﻪ اﻟد ارﺴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻨﻪ ﻤﺸﻛﻝ اﻹﺼﻼح اﻹداري ﻟﻴس ﻤﺸﻛﻝ ﻨﺼوص ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ أو ﻗواﻨﻴن و ﻟﻛﻨﻪ ﻤﺸﻛﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴد ﻫﺎﺘﻪ اﻟﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ و إﻟ ازم اﻹدا ارت ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ ان اﻟﺘداﺒﻴر اﻟﻤﺘﺨذة ﻹﺼﻼح اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠ ازﺌر ، ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﻴث ﻗد أﺘت ﺒﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻤﻨذ ﺘﻨﺼﻴب اﻟوازرة اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺈﺼﻼح اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ و أﺴﺘطﺎﻋت اﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﻴر إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻹدارة و اﻟﻤواطن ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺠﺴﻴد ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺘداﺒﻴر ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ. و ﻟﻌﻝ أﻫم ﻤﺘطﻠﺒﺎت إﺼﻼح اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠ ازﺌر ﺘرﺘﻛز أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻗﺼد ﺘﻘرﻴب اﻹدارة ﻤن اﻟﻤواطن و ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﺘﻀﺨم اﻟﻬﻴﻛﻝ اﻹداري ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴدات اﻟﺒﻴروﻗ ارطﻴﺔ و ﺘﺒﺴﻴط اﻹﺠ ارءات.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠ ازﺌر اﻟﻴوم ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ و ﻤﻠﺤﺔ اﻟﻰ ﺘداﺒﻴر و إﺠ ارءات ﻨﺎﺠﻌﺔ ﺘﻀﻤن اﻟﺘﻛﻴف و اﻟﻌﺼرﻨﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤروﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت و اﻟﺘرﺸﻴد ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴر، ﻛﺈدارة ﺨدﻤﺎت