اعدة التوازن المالي للعقد الاداري

Abstract

إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بحيث نجد هذا الموضوع لم ينمي حظه بعد من البحث العميق. وبالتالي ومن خلال دارستنا وبحثنا في هذا الموضوع وجدنا ان التوازن المالي للعقد الإداري أصبح اليوم يشكل نظرية مستقلة وهامة والأخير تستمد أصولها من الأحكام التي كان يتواتر عليها القضاء الإداري وكذلك النصوص القانونية التي كانت ضمن هذا الموضوع، وبحيث اجتهد الفقه الإداري في تحليلها وتفصيلها وكذلك إعطائها الاساس القانوني. ومنه فإن نظرية إعادة التوازن المالي للعقد الإداري تعتبر نظرية عامة تأسست عليها جميع النظريات القانونية التي يرجع تحديد حقوق والتازمات كل من المتعاقدين، وبالتالي فهي تجسد فكر ة العدالة التي قامت على إثرها كل من نظرية فكرة الأمير ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وكذا نظرية الظروف الطارئة. ومنه فإن نظرية التوازن المالي للعقد الإداري تعطي للإدارة الحق في تعديل العقود التي تبرمها وذلك من جانب واحد، ويكون هذا التعديل عن طريق تعديل التازمات المتعاقد على نحو لم يكن معوف له وقت ابارم العقد، هذا التعديل من اجل أن تحقق الإدارة التوازن و التلا ؤم بين التغيارت المستمرة التي قد تطأر اثناء تنفيذ العقد وكذلك لكي تتحقق احتياجات المارفق العامة. اختلال التوازن ‘ ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، تسعى الإدارة الى صمان عدم المالي للعقد الإداري سواء كان بسب تصرف الإدارة أو بسب خارج عن فعل الإدارة.