إعـداد القوانين العاديـة والعضويــة في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

لإعداد القوانين العادية والعضوية في النظام الدستوري الجزائري، خلصنا إلى مجموعة من النتائج وجملة من الاقتراحات بمثابة الحلول أجملناها فيما يلي: أولا : النتائج - تبدأ عملية إعداد القوانين بتحديد واضح للأمور التي تستدعي التشريع وبيان الأهداف المراد تحقيقها من التشريع المقترح، فالسياسة التشريعية الواضحة تستدعي إيضاح طبيعة الأهداف والتي قد تكون ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وخطة التشريع في هذه المرحلة تستدعي وضوح الأساس المنطقي للمبادرة بالتشريع. - يعتبر القانون العضوي صنف قانوني مستقل، ويتأكد ذلك من خلال تميّزه عن الأصناف القانونية الأخرى لاسيما القانون العادي، استُحدِث بموجب التعديل الدستوري لسنة1996 ، بهدف تكملة أحكام الدستور، المتسمة بالجمود والتجريد الكلي في صياغتها من جهة، وقصد تحقيق الاستقرار المؤسساتي وتكريس أسس وضوابط دولة الحق والقانون، وذلك بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس التعاون الوظيفي بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية. - يحضا القانون العضوي في مختلف الأنظمة الدستورية المعاصرة بما فيها النظام الدستوري الجزائري، بمكانة مرموقة في هرم تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني للدولة، إذ يلي الدستور مرتبة، ويعلو على القانون العادي . - مجالاتٌ جدُّ حيوية اتسم بها القانون العضوي، جعلته يقترب ماديا من اختصاص الدساتير، دون التقليل من أهمية مجالات القانون العادي،إذ يعتبر القاعدة العامة للقوانين، كما أن القانون العضوي أداة لتوسيع مجال تطبيق أحكام الدستور، فتقررت له مكانة متقدمة عن القانون العادي نتيجة خصِّه بنظام قانوني متميز، لاسيما ما تعلق منه بوجوب إحالته" القانون العضوي" من طرف رئيس الجمهورية على اﻟﻤﺠلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، وذلك قبل إصداره ودخوله حيز التنفيذ، غير أن الرقابة على القانون العادي فهي جوازيه لهيئات حددها الدستور قد تكون قبل أو بعد إصداره. - مكانٌة ضمنيٌة للقانون العضوي أقَّرها الفقه والقضاء، في حين سكت المشرع عن التصريح ﺑﻬا، وقد تقررت كأثر مباشر عن طبيعة اﻟﻤﺠالات التي ينظمها "خصوصية مضمونه"، والتي ترتبط بتنظيم وسير الهيئات الدستورية، وكذا تحديد بعض الأنظمة ذات الأهمية الخاصة، التي تخرج عن اختصاص القانون العادي. - أحقية التشريع للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية بإصدار أوامر وفق شروط حددها المؤسس الدستوري، فجعل مبدأ الفصل بين السلطات نسبي، وواقع التدخل فعلي في الوظيفة المنوطة للسلطة التشريعية مما أدى إلى تراجع العمل التشريعي للبرلمان. - ارتقاء مقيد للمجلس الشعبي الوطني بالمبادرة، يسمح له بالتشريع في مجالات أساسية وحيوية، جزءٌ منها مكمل لأحكام الدستور، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين العضوية، والجزء الآخر مرتبط بتطبيق مخططات وسياسات الحكومة في مختلف الميادين والمُعبر عنها بموجب القوانين العادية. - أهمية مجالات القانون العضوي وارتباطها بالتنظيم المؤسساتي للدولة، سيرًا وانتظامًا وكذا استمرارًا، جعل من الضرورة بمكان خصِّه بإجراءات قانونية خاصة، تُميِّزه عن القانون العادي، فسعى المؤسس الدستوري من خلالها إلى فتح مجال التعاون بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، بهدف إثرائهما وضمانًا لتقيدهما بأحكام الدستور، بدءًا بمرحلة تحضيرهما على مستوى الحكومة، فإيداعهما على مستوى البرلمان، وصولا إلى إصدارهما من طرف رئيس الجمهورية. - التعاون كرَس تفاوت الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى جميع المراحل المذكورة، كما هو عليه الحال في أغلب الأنظمة الدستورية المقارنة ولو كان ذلك بنسب مختلفة، نتيجة عدم إشراك البرلمان على مستوى تحضير النصوص القانونية بصفةٍ عامة، وذلك لأسباب فنية اقتضتها طبيعة هذه المرحلة، فضلا عن بعض القيود التي قد تعيق عملية التشريع بحد ذاﺗﻬا كتلك المتعلقة بالمبادرة والتعديل على سبيل المثال لا الحصر، عدم تمتع مجلس الأمة باعتباره الغرفة الثانية في البرلمان بحقي المبادرة والتعديل. بالإضافة إلى عوامل موضوعية أخرى ساهمت