اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ

Abstract

ﻣوﺿوع اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟازﺋري واﻷﻧطﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺳﻠﻔﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗم إﺟارء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻣوﺿوع وﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟازﺋري واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗرﺗب ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدارﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : أوﻻ :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ أول ﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻫﻲ اﺣﺗﻔﺎظ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻣرﻛزﻩ ﺑل ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﻗوة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣرﻛز اﻟذي ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ، وﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم 2008وأوﺳﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗظﻬر ﻣﻛﺎﻧﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطورت وﺗﺑﺎﯾﻧت ﻋﺑر اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟازﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺗظﻬر ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟرﺋﯾس ﻋﻧد اﻟﺷﻌب واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑل واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﺳﺗﻧﺎدا طﺑﻌﺎ ﻹﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟذي أﻗر ذﻟك. ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟذي ﺟﺎء ﺿﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﺟﺳﯾد دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻋﺗﺑﺎار ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم، اﻟﻔﺻل اﻟذي ﯾظﻬر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻋطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟدارﺳﺔ ﻧﺟد أن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن، ﻛل ﻫذا أﻗرﻩ اﻟدﺳﺗور وﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻧﺣت ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺻب واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي واﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻟﻛن ﻧﺟد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﺳﺗور أي ﻓﻲ زﻣن ﻣﻌﯾن وﺑﺈﺟارءات وﺷروط ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ، واﻟﺧﻼﺻﺔ أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻻ ﯾﺟﻌل ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻣﺷرﻋﺎ، ﺑل ﯾﺑﻘﻰ ﺻﺎﺣب اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﯾل واﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟدﺳﺗور. ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، واﻟﻌﻠم ﺑﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻻﻣﺗﯾﺎازت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻟﯾس ﺗدﺧل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬو رﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺳواء ﻓﻲ ﻣارﺣل إﻋداد اﻟﺗﺷرﯾﻊ أو اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ وﺷرﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدارﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت ﻣﺛل اﻹﺻدار، طﻠب إﺟارء ﻣداوﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ –إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر –اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻌدل وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺄواﻣر ﻓﻲ اﻟظروف 1996 اﻟﺷﻌب، ...أو ﻣﺎ ﺟﺎء ﺟدﯾدا ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ''ظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ''اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﺟارءات ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ