الإدارة المحليــة وفــق قانـون الجماعات الإقليمية الجزائري

Abstract

للجماعات المحلیة كإطار قانوني وقاعدة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائر، التي تبنته لتطبیق اللامركزیة كضرورة ملحة لما لها من مزايا من خلال تعزیز دور المجتمع المدني وجعله شریكا أساسیا في عملیة التنمیة ، وفي مواجهة التحدیات الإقلیمیة التي تواجه أغلب دول العالم لتطبیق بعض المبادئ العامة في مجال الدیمقراطية وحمایة حقوق الإنسان الصادرة عن هیئات أممیة عالمیة ، وبدعم من الإرادة السیاسیة دفعت المشرع إلى إصلاح و وضع قواعد قانونیة وتنظیمیة تتماشى مع الظروف التي أصبحت تتغیر بوتیرة متسارعة، والتي كان لها الأثر العمیق على نواحي الحیاة الاجتماعية والاقتصادية والسیاسیة ، وفي إطار البحث عن الاستقرار السیاسي للنظام وكذا تجسیدا لمبدأ المشاركة في صنع القرار وتعزیز دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في عملیة التنمیة المحلیة ، اتجه المشرع نحو تبني إصلاحات على الجماعات المحلیة ممثلة في البلدیة والولایة باعتبارهما الجماعات الإقلیمیة للدولة وباعتبارهما أیضا مكان وإطار مؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة. فبعد تبني خیار الإصلاحات للجماعات المحلیة ممثلة في البلدیة والولایة ، بإصدار القانونین الجدیدین رقم 11/10 بتاريخ 22/06/2011 متعلق بالبلدية ورقم 12/07 بتاريخ 21/02/2012 متعلق بالولایة ، هاذین القانونین حاول من خلالهما المشرع تصحیح بعض القواعد القانونیة التي كانت سببا مباشر وغیر مباشر في حدوث التوترات والإنسدادات داخل الجماعات المحلية، فقد مست الإصلاحات أو التحدیثات الجدیدة للقانونین جمیع عناصر التسییر بالدرجة الأولى ، عن طریق مواد قانونیة جدیدة و آلیات عملیة في تطبیق بعض المسائل التي لها علاقة بالمواطن . بالنسبة لقانون البلدیة: فقد شمل الإصلاح عدة جوانب نذكر أهمها حسب ما یلي: - مبدأ المواطنة ومشاركة المواطن في التسییر. - مساهمة البلدیة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاجتماعية والاقتصادية. - توفر الموارد المالیة للبلدیة للتكفل بالأعباء. - إضافة هیئة جدیدة تساهم في تسییر البلدیة ینشطها الأمین العام. - إعطاء مرونة كبیرة وتكییف دورات المجلس الشعبي البلدي وفق ظروف البلدیة.

- توسیع لجان المجلس الشعبي البلدي حسب التزايد المستمر لحاجات المواطنین. - توسیع وتفصیل مجال الرقابة على الأشخاص وعلى الأعمال وعلى الهیئة. - إضافة أحكام جدیدة في اختيار و كیفیات تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي - تفصیل مهام الأمین العام للبلدیة. - تخصیص فصل كامل لأملاك البلدیة. - تفصیل الأحكام المتعلقة بالمالیة. بالنسبة لقانون الولایة: فقد شملت الجوانب الآتیة: - مبدأ المشاركة والتشاور. - تفصیل وإعطاء مرونة لعقد دورات المجلس الشعبي الولائي حسب الظروف. - التشدید على احترام الثوابت (اللغة العربیة) في سیر عمل المجلس الشعبي الولائي. - استحداث هیكل مكتب المجلس الشعبي الولائي. - إضافة وتفصیل آلیات جدیدة لعملیة الرقابة للمجلس الشعبي الولائي. - تفصیل حالات الحل و الشغور للمجلس الشعبي الولائي. - إلزام إقامة رئیس المجلس في إقلیم الولایة ، وتفصیل حالات التخلي للرئیس والأعضاء. - إضافة مهام جدیدة للمجلس الشعبي الولائي كالتنمیة الاقتصادية. فمن خلال أغلب هذه الإصلاحات التي شملت الجوانب الحساسة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن أو التي تنظم بعض حاجاته المجتمعیة فإن القانونین الجدیدین للبلدیة والولایة واللذان هما في بدایة تطبیقهما الأولي وبعد هذه المدة ، نرى بأن المشرع و الإرادة السیاسیة لا زالا یبحثان عن الاستقرار الدائم والمتواصل على مستوى التسییر المحلي ، لكون أن الآلیات الجدیدة التي جاءت في هاذین القانونین خاصة فیما یتعلق بكیفیات اختيار الرئیس في المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة ، التي ما زال یشوبها بعض الغموض مما فرض تدخل الجهات الوصیة لإعطاء الحلول المناسبة ، وهو الأمر الذي یعتبر عائقا كبيرا في تحقیق الاستقرار المحلي الذي ینجم عنه