Abstract:
اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟأز ﻣن اﻟدوﻟﺔ رﻏم اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣظﻰ ﺑﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣرﻓق اﻟﻔرﻧﺳﻲ .و ﻟﻌل ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻫذا ارﺟﻊ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣﻌﻘد ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾارت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ. .وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟد ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣارﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻورة ﻣن ﺻور 1 ﺳﯾطرة وﺧﺿوع ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ ﻟﺧطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل أدق ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺗﻌود ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ أﻟﻣرﻓﻘﻲ ﻟﯾﻣون ﻣﯾازﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺷﻐل ﻋﻣﺎل اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣارﻛزﻫم ﻛﻣوظﻔﯾن ﻋﻣوﻣﯾﯾن ﯾرﺗﺑط ﺣﻘﻬم أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺎ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺟور وﺑذﻟك ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﯾﺳﺗﻣر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺟﻬﺎز اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺدارة وﺗﺷﻐﯾل ﻗطﺎع اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﯾﺣﺗل اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻛرﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬو ذا ﻓﺎﺋدة ﺑﯾﻧﺔ وذﻟك ﺑﻔﺿل ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻷﺳواق اﻟﺑﻠدﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻣﯾزة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻣن اﺟل ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك أﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻟﯾدة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺳﺎر ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻗدﯾم ،ﻓﻣﻌﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧد اﻷﻋوان اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن وﺣﺳن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣواطﻧﯾن ﻣرآة ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﻫذا ﻫو اﻟﻣؤﺷر واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ . .وﻧﺷﻬد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺧوﺻﺻﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳـــﯾر ﻣن طرف 2 اﻟدوﻟــــﺔ ﺑﻐﯾــــﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣول دون طرح ﻣﺷﻛل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻔوض.
