الخلاصة:
لترقية وتشجيع الاستثماارت الأجنبية في الجازئر إلا أن حجم الاستثماارت الأجنبية المسجمة في البلاد لم يكن يتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات المتوقعة من وارء التوسع في منح الحوافز و التسييلات القانونية المختمفة لممستثمرين الأجانب ، كما أن حجميا لم يقترب من مستوى الفرص الاستثمارية اليائمة التي يتوفر عمييا الاقتصاد الوطني في شتى المجالات. فعمى الرغم من إقارر مجموعة من القوانين والتشريعات م ا بر ا و العديد من الاتفاقيات والمعاىدات وتبني ترتيبات جديدة من خلال الأجيزة والييئات المكمفة بتطوير الإستثمار كل ذلك من أجل تشجيع الإستثمار الأجنبي وتحفيزه لممشاركة في عممية التنمية الإقتصادية، إلا أن المستثمر الأجنبي بقي مترددا عمى الإستثمار في الجازئر، وذلك بسبب العوائق الكثيرة التي لاازل يواجييا والتي كشفت عنيا مختمف التقارير الدولية الصادرة عن ىيئات متخصصة مثل البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة لمتجارة والتنمية التي رتبت الجازئر في مارتب متأخرة، سيما فيما يتعمق بالإجارءات الإدارية والبيروقارطية سواء عند التصريح بالإستثمار وطمب المازيا أو تمك المرتبطة بالتحويلات البنكية وتدابير اءات جر ا و الجمركة وما يتعمق بالسجل التجاري، إضافة إلى الصعوبات المسجمة لمحصول عمى العقار والفساد الكبير الذي مس مختمف ىيئات الدولة ، وىذا مع الأخذ بعين الإعتبار أن الجازئر تتوفر عمى إمكانيات ىائمة يمكن من خلاليا تحقيق مستويات عالية من النمو الإقتصادي فيي تتوفر عمى موارد طبيعية عديدة ومتنوعة وعمى طاقات بشرية ىائمة، كما أن ليا إمكانية تحقيق موارد عالية عن طريق قطاع المحروقات الذي يمكن استثماره في القطاعات الإنتاجية الأخرى، وتتميز بقربيا من الأسواق الأوروبية ا نفتاحي ا و عمييا خاصة بعد إبارم إتفاق الشاركة مع الإتحاد الأوروبي.
