Abstract:
ﻣوﺿوع اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺑﯾﺋﻲ، إﻟﻲ إﺑارز ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، وﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ، وﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﺿﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟازﺋري. ﻟﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻋرض اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟردﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗوازن اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﻣﺑرزﯾن ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟدور اﻟﻣﺣوري ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻛذا اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫذا ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌددﻫﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻗد أﻋطﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻورة ﻣﺟﺳدة وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻛل اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن دور ﻓﻲ ،ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزي ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ . ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻔروض أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، إن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وأوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطن اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل إﻗﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺣدا .ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﻫو ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻻ ﯾﺄﺧذ ،وﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﯾﺗم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻧﻣوذﺟﯾﺔ ، ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وأوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻛل إﻗﻠﯾم ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻛل إﻗﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ . أي ، ﻫذا اﻷﻣر ﺟﻌل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )اﻟﺑﻠدﯾﺔ (ﺗﻛون ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑارﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻣﺣض إاردﺗﻬﺎ . وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻣﺗﻊ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻠطﺎت ﺗﻘرﯾرﯾﺔ، وﻣﺎ ازد اﻷﻣر ﺳوءاً أن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧوال .ﺣﯾث ﺗم إدارج ﻫﯾﺋﺔ ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻗﻠب 10-11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ،اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘارطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻧﺻب اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدﯾﺔ . ﺣﯾث أن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﯾﻘ وم ﺑﻬﺎ اﻟواﻟﻲ ،ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﯾﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺎت وﻓق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ،ﻛﻣﻣﺛل ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
72
،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﯾدا وﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﺑﻌﯾﺔ
