Abstract:
التاريخ والقانون نجد ان البيئة القانونية تختلف من دولة الى أخرى وهذا يرجع إلى النظام المتبنى والقواعد القانونية المعمول بها.
ويعتبر البرلمان كآلية رقابية يكفلها الدستور والمصلحة العامة ومن هذه الآليات لجان التحقيق ويعرفها البعض بأنها طريقة من طرق التحري التي تنظمها السلطة التشريعية من أجل الرقابة على الحكومة أما في نظر البعض الآخر فهي لجنة تشكل من أجل إلقاء الضوء على أعمال معينة وهذا ما رأيناه ولمسناه من خلال دراستنا المقارنة في الجزائر وبريطانيا.
ولقد توصلنا فيما تقدم إلى أن التحقيق البرلماني هو وسيلة من وسائل الرقابة الفعالة التي تملكها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية فالملاحظ أن حق تشكيل لجان التحقيق هو حق مقرر للمجالس النيابية في جميع الدول البرلمانية والرئاسية على سواء.
كما توصلنا أيضا إلى أن التحقيق البرلماني يختلف عما سواه من أنواع التحقيقات الأخرى التي يقوم بها البرلمان لأغراض مختلفة وذلك مثل التحقيق التشريعي والذي تمارسه السلطة التشريعية بهدف وضع قواعد قانونية معينة بصورة سليمة, أو التحقيق الانتخابي والذي يجريه البرلمان للفصل في صحة عضوية أعضاءه المطعون في صحة عضويتهم حيث تتولى لجنة التحقيق استظهار مدى شرعية إجراءات انتخاباتهم.
كما يختلف التحقيق الذي خصه المشرع بذلك طبقا للقانون, سواء في كيفية إجراء التحقيق أو ظروفه أو أسبابه الموجبة له وذلك مثل التحقيق الإداري والتحقيق القضائي.
وأخيرا انتهينا إلى أن التحقيق البرلماني يختلف عن الوسائل الرقابية الأخرى التي يملكها البرلمان, مثل توجيه الأسئلة والاستجواب من حيث ماهيتها والغرض منها والنتيجة التي تترتب على كل منها.
وعلى الرغم من أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به لجان التحقيق البرلمانية في مد البرلمان بالمعلومات الكافية التي تمكنه من ممارسة رقابة فعالة على عمل الحكومة إلا أن الملاحظة الأولى التي يمكن أن نخرج بها من خلال دراسة تطور التحقيق التي يتم تشكيلها من طرف أعضاء السلطة التشريعية حيث لم يتجاوز عددها عشر لجان خلال أربعين سنة من الممارسة البرلمانية كما أن أغلبية هذه اللجان شكلت في وقت واحد ويتعلق الأمر على الخصوص بلجنتي التحقيق في الاعتداء على النواب والتجاوزات التي عرفتها الانتخابات المحلية لسنة1997 واللجان الثلاثة الأخيرة التي تمت المبادرة بتشكيلها خلال جلسة واحدة.
وإذا كانت هناك أسباب عديدة أدت إلى ثلة تشكيل لجان التحقيق ترتبط بالأساس بطبيعة النظام السياسي الذي تم تبنيه منذ الاستقلال وتركيبته القائمة على الحزب الواحد الأمر الذي لم يجعل من النواب يتحمسون لمراقبة حكومة الحزب الذين ينتمون إليه والذي يفضل تزكيته وصلوا إلى احتلال مقعد في البرلمان إلا أننا نمكن أن نركز على عائقين حلا دون فاعلية لجان التحقيق في النظام السياسي الجزائري يتمثلا في كل من العائق البسيكولوجي والإجرائي من جهة وعدم نشر التقارير لجان التحقيق من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أن كل الدلائل تبين قلة فعالية لجان التحقيق في النظام السياسي
الجزائري إلا أن هذا لم يمنع من وجود بعض التأثيرات الجانبية لنتائج تقارير بعض
لجان التحقيق ويمكن أن نستدل على ذلك بنتائج تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات
التي عرفتها عملية الانتخابات المحلية لسنة1997فعلى الرغم من عدم نشر التقرير
إلا أن النتائج الخطيرة التي تسربت للصحافة الوطنية, أثرت كثير على مصداقية
الحكومة ودفعت بالسلطة إلى تجذب كثير من النقائص التي عرفتها العملية
الانتخابية .
