الجرائم الواقعة على العقار

Abstract

القانونية المتعلقة بالعقار ومن مناقشتنا لهذا الموضوع اتضحت لنا الأهمية التي أولاها المشرع الجزائري للعقار و تداركها عبر مختلف النصوص ، رغم صعوبة إلمامها و تشعبها ووجود فراغات و نقائص. وهذا ما صعب المهمة إضافة إلى تشعب الموضوع وكثرة الجرائم وتنوعها من مخالفة إلى جنحة إلى جناية ، و أذكر الصعوبة التي يتلقاها القاضي في الميدان أمام بعض النصوص و تذبذب اجتهادات المحكمة العليا. أما النتائج المتوصل لها نقول أن الجرائم المذكورة لم تعد منسجمة مع الراهن ، وهذا موازاة مع التطلعات الإقتصادية لمجتمعنا ناهيك عن التطور الذي تعرفه البلاد في مجال العمران .بإضافة إلى وصف المشرع الجزائري لبعض الجرائم كأنها مخالفة فقط إلا أنها في الحقيقة تصل إلى حد الجناية ، كما لاحظنا أيضا نقطة أخرى فيما يخص الظروف المشددة وتحديدا في نص المادة 295 من قانون العقوبات والمتعلقة بانتهاك حرمة منزل حيث اكتفى المشرع بذكر ظرفي التهديد والعنف وأغفل عن ذكر الظروف الأخرى التي من شأنها المساس بالطمأنينة والهدوء كالليل أو حمل السلاح إلى غيرهما ،فهي خطر على المجتمع بالدرجة الأولى أكثر من العقار في حد ذاته . ونستنتج من كل هذا أن العقار في الجزائر رغم وجود كم هائل من النصوص وكذا تشعبها ....إلا أنها غير كافية لحماية هذا الموروث. ولذلك ارتأينا لتقديم التوصيات التالية: 1-يمكن القول أن العقوبة لم تعد مجدية للأفعال المجرمة وبالنتيجة يتعين إعادة النظر في كثير من المواد القانونية لا سيما قانون العقوبات. 2- التشديد على العقوبة المادية أكثر من سلب الحرية. 3-لابد من التكييف الحقيقي والصحيح للجريمة فهناك عدة جرائم وصفها المشرع كمخالفات وهي تكاد تصبح جناية بالنظر إلى درجة خطورتها على المجتمع بالدرجة الأولى وعلى العقار الذي تقوم على أساسه الدولة إقتصاديا وسياسيا ثقافيا. 4-تطوير الجهاز الذي يسمى الشرطة العمرانية والذي لا يعرفه البعض وتحديث الوسائل التي يستعملها في التحري . 5-إصلاح منظومة العدالة وذلك بتكثيف الإختصاص العقاري لتقليص المنازعات . 6-نشر الوعي بين الأفراد والذي يتمثل في ضرورة التأكد من هوية الوسطاء والمستثمرين ومعينة العين محل البيع وتوثيق العقود وذلك تفاديا للوقوع في فخ النصب والإحتيال وبالتالي ازدهار الأئتمان الذي يقوم على ضمانات عقارية والتي بدورها تدفع بعجلة التنمية . 7-وأخيرا نشير إلى أن للإعلام دورا هاما في توعية أفراد المجتمع من خلال نشر الأحكام القضائية في الصحف اليومية وتغطية المؤتمرات ذات الصلة بمواجهة الجرائم العقارية فالإعلام شريك في خدمة المجتمع.

ولذلك و حتى يتحقق الصالح العام الذي ننتظره من حماية العقار لايكفي أن تكون الحماية من أجل الحماية و إنما لابد أن تكون حماية فعالة و صارمة. و أرجو أن أكون قد ألممت بجوانب الموضوع و إن كانت الجرائم المنصبة على العقار تكاد لا تنتهي، تاركا المجال للباحثين من بعدي للغوص أكثر في هذا الموضوع الهام .