الخلاصة:
إن الضبط الإداري وما يشكل من وظيفة و دور هام يتمثل في الحفاظ على النظام العام ، يعتبر من أهم مواضيع القانون الإداري لما يحمله من مفاهيم تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية ، فسلطة الضبط الإداري في الظروف العادية تختلف عنها في الظروف الاستثنائية وذلك تبعا لمقتضيات تحقيق أهدافه عبر ما تملكه الهيئات الضبطية من وسائل وأدوات تخولها ممارسة سلطتها فوسائل الضبط الاداري لكي تكون في اطار الشرعية القانونية وهي تواجه ممارسة الحرية في ظل الظروف العادية يجب ان تكون ضرورية ولازمة وان تكون متناسبة مع طبيعة وجسامة الخلل و الاضطراب المراد تفاديه ، وان تكون ايضا متصفة بالعمومية محققة للمساواة ، اما في ظل الظروف الاستثنائية فانه يشترط في التدبير الضبطي ان يكون قد اتخذ خلال الظروف الاستثنائية وان يكون ضروريا ولازما ومتناسبا و ملائما لمتطلبات هذه الظروف ، بان يكون بالقدر الذي يكفي لمعالجة هذه الظروف دون افراط او تفريط ،ولكي يتمتع الأفراد بالقدر المضمون دستوريا من الحقوق والحريات العامة تفرض رقابة قضائية ( إدراية ) واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يباشرها بالنسبة لسائر القرارات الادارية ، وتجد هذه السياسة القضائية تفسيرها في خطورة اعمال الضبط الاداري و انعكاسها المباشر على حريات الافراد .
وعليه فإننا توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات تتمثل في :
1* ان الضبط الإداري كنظام وضع لضمان حرية الفرد وخدمته بالحفاظ على النظام العام و تحقيق التوازن بين السلطة والحرية .
2* أثناء ممارسة الدولة لوظيفتها الإدارية لا شك في أنها ستتجاوز القانون أو بالأحرى مبدأ المشروعية و بتالي يجب أن تحتكم القانون عند مجاوزتها ذلك شأنها شأن الأفراد العاديين .
3* اذا كانت الادارة في نطاق ممارستها لسلطات الضبط لها سلطة تقديرية إلا انها ليست مطلقة من كل قيد اذ تخضع اجراءات الضبط لمبدأ المشروعية القانونية .
4* ان المشروعية التي يجب الالتزام بها في الظروف الاعتيادية من قبل هيئات الضبط الاداري تختلف عن المشروعية الموجودة في اوقات الازمات و الظروف الاستثنائية ، فالمشروعية في الظروف الاستثنائية هي مشروعية الازمات اي وجود قوانين خاصة بهذه الظروف وهذا يعني ان الادارة مقيدة وغير مطلقة في السلطة .
5* لكي تكفل الدولة افرادها القدر الممنوح لهم قانونا من الحقوق والحريات لابد ان تخضع اعمال الهيئات والسلطات لضبطية الادارية الى رقابة قضائية فعالة تحد من تعسف الادارة في استعمال حقها .
