الحقوق السياسية للمراة و آليات حمايتها

Abstract

الحقوق السياسية للمرآة واليات حمايتها، وهو موضوع من الموضوعات الهامة التي أثارت جدلا كبير في العالم كله وأخذت اهتماما واسعا. فقد توصلنا إلى أنّ المرأة عانت في سبيل تحقيق ذاتها ومساواتها بالرجل وكذا في سبيل حصولها على حقوقها الأساسية عامة والسياسية خاصة، وكان الإسلام السباق في التكفل بالمرأة وذلك من أكثر من أربعة عشر قرنا فأعطاها ما لم تحصل عليه في أعرق الدول ديمقراطية ولاسيما الحقوق السياسية، فالمرأة الغربية ناضلت في سبيل حقوقها وكانت تنتزع حقوقها انتزاعا، وقد توج ذلك النضال بتكريس تلك الحقوق السياسية للمرأة ضمن المواثيق الدولية والإقليمية وكذا التشريعات والدساتير الوطنية والتي كانت حريصة على حماية تلك الحقوق وترقيتها. فقد عالج المشرع الدولي، حقوق المرأة في العديد من الاتفاقيات منذ عصبة الأمم المتحدة وحتى الإعلان العالمي لسنة 1948 لتتجه منظمة الأمم المتحدة فيما بعد إلى إيلاء أهمية خاصة لحقوق المرأة فكان لها ولفروعها ووكالاته المتخصصة الدور البارز في هذا الشأن، والذي يتجلى في إبرام العديد من الاتفاقيات والإعلانات وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 والتي باتت أحكامها قواعد قانونية دولية ملزمة على نطاق واسع، وكذلك صدر عن المنظمة العديد من التوصيات والقرارات التي تعني من شأن المرأة وتساعد على تقدمها وإسهامها في بناء المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أنّ مسألة مصادقة الدول على بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وفي طليعتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة ما يتعلق منها بمشاركتها السياسية لم تترجم إلى قرارات تنفيذية، وتوصيات فعلية ملزمة تعاقب بها الدول الأطراف المخالفة لبنود الاتفاقية والتي قد انتهكت حقوق المرأة أو التي لم تبادر بعد لتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية ومساواتها بالرجل ونحن في هذا المقام لا نقصد المساواة المطلقة بل مراعاة الفروقات الموجودة بين الرجل والمرأة وإعطاء كل ذي حق حقه. فمن النتائج المتوصل إليها أنّ الاتفاقيات الدولية لا تطرح حلولا بل هي مجرد قوانين لا تطبق على أرض الواقع، وما يصلح لحل مشاكل المرأة في الدول المتقدمة قد لا يصلح بالضرورة لحلها في دول أخرى. أمّا عن وضع المرأة السياسي في الجزائر فقد اعترفت بحقوق السياسية للمرأة وذلك من خلال دساتيرها، كما أنها تسعى جاهدة في تكريسها على ارض الواقع وذلك من خلال التعديلات القانونية التي قامت بها في تعديلها للدستور. وما يمكننا قوله أن مشكل الحقوق السياسية للمرأة يتجاوز مجرد الاعتراف بها في القوانين الداخلية، والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإن منظومة القيم والتقاليد الاجتماعية تؤثر بشكل كبير في تقبل عمل المرأة، وانعدام الرؤيا الإستراتيجية هي من ابرز المسببات التي أبعدت المرأة عن الحياة السياسية في مختلف الدول طالما أنّ المشكلة ليست دينية ولا قانونية . وفي ختام هذه الدراسة المتواضعة ندرج بعض التوصيات التي نأمل في أن تساهم في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وذلك من خلال : - إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين الخاصة للمرأة، بما يضمن مساواتها بالرجل في كافة المجالات والمطالبة بوضع قوانين تدعم دورها السياسي. نشر الوعي السياسي بين النساء، خاصة لتعرف كل واحدة منهن حقوقها وواجباتها كناخبة أو مرشحة. - الانضمام للقوى السياسية والتنظيمات النسائية التي تعمل على توثيق الصلة مع القاعدة الشعبية العريضة وتوطيد الصلة مع الجهات الرسمية صاحبة القرار لإصدار القوانين والتشريعات التي تنص على المساواة وتقضي على النظرة التقليدية للعمل السياسي للمرأة. - ترشيح المرأة نفسها للمجالس التشريعية والمحلية والنقابية إذا ارتأت في نفسها القدرة. - على المرأة التفتح وتجاوز الإنعزالية في المجتمع وتوطد علاقاتها بالمنظمات والهيئات النسوية العربية والإسلامية والدولية لمزيد من الإحتكاك وتبادل الخبرات للاستفادة من كل ما هو مفيد لها وكذا من أجل إزالة كل الحواجز التي تعترضها . - استخدام نظام الكوتا كإجراء فعال للنهوض بالمرأة والتي بادرت به الجزائر من خلال تعديل دستورها فهو يعتبر من أهم الآليات التي تدعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال تحديد نسبة تواجد المرأة في المراكز القيادية أو مراكز اتخاذ القرار و كذلك على مستوى الأحزاب السياسية لأنه حقق نجاعة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي. - مكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وتضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق ذلك. - توجيه الخطاب الإعلامي ليلعب دورا في عملية التنمية وإعطائها صورة حضارية عن المرأة وإلغاء الأفكار التقليدية عنها. - التأكيد على مسؤولية الرجال وضرورة مشاركتهم في إحداث التغيير المنشود، لخلق مناخ اجتماعي يسمح بقيام المرأة بدورها كطرف فاعل في عملية التنمية. وفي الأخير فهذه كانت بعض التوصيات التي نأمل أن يعمل بها مستقبلا لتحسين وضع المرأة لأنها مازالت تعاني في بلدان عديدة من الإجحاف في حقوقها السياسية، ولعل هذه الحقيقة تدفع للقول أن القانون لوحده سواء كان دوليا أو داخليا، لا يكفي بضمان الإدماج التام في الحياة السياسية. والمطلوب هنا هو تغيير صورة المرأة ذاتها في المجتمع، والتخلص من مسبقات الفكر إزاءها، على أنها مخلوق ضعيف، أو أنّها لا تصلح إلاّ أن تكون ربة بيت. وفي النهاية، فإنني لا أدعي بأني جئت في هذه الدراسة المتواضعة بجديد، وأنني ألممت بكل الجوانب المتعلقة بالمرأة، فذلك ما أتهيب الخوض فيه حتى اللحظة، لوعورة الطريق، وكثرة المتاهات فيه ولتحكم العواطف به. ولكني على الأقل، جمعت ما تفرق ووضحت ما أبهم، وقصدي بالدرجة الأولى مرضاة رب العالمين، فإن وفقت بفضل الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي ولكن عذري آنذاك أنني على الأقل حاولت.