الرخص الإدارية كآلية لتنظيم ومراقبة النشاط السياحي

Abstract

كرسناها لبحث موضوع "الرخص الإدارية كآلية لتنظيم ومراقبة النشاط السياحي " ، بدراسة الأصول القانونية العامة التي يقوم عليها فعل الترخيص الإداري ، باعتبار الرخصة الإدارية احد النماذج والصور التي تظهر فيها قرارات الإدارة التي تستخدمها وسيلة رقابية سابقة في مواجهة ممارسة الأفراد نشاطاتهم وحرياتهم لتوجيهها وتنظيم ممارستها لتحقيق الغايات التشريعية الضابطة للحياة القانونية والاجتماعية في المجتمع المنظم تنظيما قانونيا ، والمتمثلة في حماية النظام العام. وأوضحنا أن الإدارة لا تترخص بفرض نظام الترخيص الإداري المسبق من تلقاء نفسها وبإرادتها الذاتية الخالصة ، وإنما تجد سندها وأساسها في تأهيل المشرع لها بوضع بنا يضعه من قواعد قانونية عامة ومجردة وعلى نحو مسبق ومحايد ، هذا الأخير الذي يجد هو الآخر أساس سلطته القانونية والعملية وسندها في ضبط الحريات العامة بتنظيمها وإعادة تنظيمها باعتماد أداة الترخيص الإداري المسبق ، وتطرقنا إلى دور السلطة التنفيذية من خلال الاعتراف لها هي الأخرى بدورها في الظروف الاستثنائية في تحديد مفهوم الحريات العامة وضبط وتنظيم كيفيات ممارستها فعليا . كما تطرقنا في هذه المذكرة للتعريف بالترخيص الإداري وخصائصه المميزة ، من خلال المقاربة الإدارية ، وخلصنا منها إلى انه قرار إداري ، أي تصرف قانوني من جانب واحد رغم اشتراط التقاء إرادتين هما إرادة الطالب وإرادة الجهة المانحة ، فهو على خلاف القرارات الإدارية الأخرى فهو يطلب ولا يصدر تلقائيا ، الأمر الذي ينعكس من جهة أخرى على حقيقة قوته التنفيذية وقدرته في إحداث تغيير في الوضع أو النظام القانوني التي تختلف بكل تأكيد عن القوة التنفيذية للقرار الإداري الآمر على النحو الذي ترتكز عليه الدراسات الفقهية في النظرية العامة للقرارات الإدارية.

وتسألنا عن حقيقة سلطة الجهة الإدارية أو الشبه الإدارية متلقية الطلب في تعاملها مع طلبات الرخص المرفوعة إليها ، خاصة إلى أنها مقيدة ، فالإدارة باعتبارها سلطة عامة ، وبخاصة سلطة ضبط إداري ، يجب أن تسعى إلى الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة لطالبي الرخص أو حائزيها فعلا ، من خلال التعامل مع الآثار القانونية المترتبة عن منح الرخصة الإدارية في إطار العلاقة الثلاثية : الجهة للمانحة ، طالب الترخيص المرخص له ، والغير . وأخيرا وبعد دراستنا لموضوع الترخيص الإداري في الفصل الأول من هذه المذكرة ، ركزنا في الفصل الثاني على دراسة تطبيقات الترخيص الإداري على بعض المجالات والنشاطات التي يشهد الترخيص الإداري فيها استعمالا واسعا ، وهي التي خصها المشرع والسلطة التنفيذية بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة ، وهذا انطلاقا من اختصاصهم الدستوري ، من حيث الأصل والاستثناء . وقد شملت هذه الدراسة بعض المجالات وقطاعات النشاط فقط التي اتخذناها كعينات ولم يكن هدفنا الذي لا يمكن إدراكه بسبب اتساع نطاق وتنوع مجالات تطبيق الترخيص الإداري المسبق ، بل كان الهدف من هذه الدراسة الوقوف على ما توصل إليه صانعو القانون بمعناه العام من صياغة للقواعد القانونية ذات المصادر المتنوعة الضابطة للحريات العامة من حيث تنظيمها وبيان طريق ممارستها . ولبلوغ هذه الأهمية ركزنا على تطبيقات الترخيص الإداري في المجال السياحي أين تطرقنا أولا إلى الرخصة بصفة عامة ،حيث وضع المشرع الجزائري قـواعد عـامة لمنح رخصة البنـاء و ذلك طبقا لقـانـون التهيئـة و التعمير و النصوص التنظيمية المطبقة له و التي تخضع لها جميع البناءات سواء كانت داخل المناطق المحمية أو خارجها ، إذ أنه حدد الشروط التي يجب توفرها في كل طالب لرخصة بناء و كذا الشروط الخاصة بالعقار محل البناء كما حدد كيفيات إيـداع الطلـب والبت فيه و الإجـراءات الخاصة بذلك، إلا أنه و كاستثناء تناولنا أيضا كيفية لبناء فوق المناطق الخاصة ومنها مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية إذ لابد من الحصول على

ترخيص بالبناء كشرط مسبق من الجهة المختصة بذلك قانونا، لذلك لابد من معرفة هذه المناطق الخاصة وما تشمله من مواقع و كذا تحديد الشروط و الإجراءات الواجب توافرها واحترامها للحصول على هذه التراخيص والتي بدونها لا يمكن الحصول على رخصة البناء كما أن القانون نص على ضرورة الحصول على رخصة الاستغلال لمزاولة بعض النشاطات السياحية واضعا القواعد و الضوابط القانونية ومحددا الإجراءات والشروط العامة والخاصة للحصول على هذه الرخصة .