الرقابة السياسية على اعمال الادارة في الجزائر

Abstract

للرقابة السياسية وجدنا أنها إحدى أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة وأكثرها فاعلية كونها تمارس رقابة على أعمال السلطة التنفيذية. المساهمة في تعبئة الرأي العام من خلال أقوال المفكرين والصحف، وكذلك إطلاع الجماهير على المشاكل التي يتعرض لها المجتمع. المساهمة في انتقاد سياسات الحكام وكشف فسادهم. على الرغم من الأثر البالغ الذي يحدثه الرأي العام إلا أنه لا يتسع تأثيره إلا في الدول التي تكفل حرية التعبير والتي يبلغ فيها الرأي العام من النضج ما يؤهله القيام بواجب الرقابة وعدم الخضوع لفئات معينة. عدم وجود توازن بين الحكومة والبرلمان سواء في المجال التشريعي أو الرقابي وأن السلطة مركزة بيد الحكومة مما يصعب مهمة مزاحمتها. على الرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 96 قد وسع مجالات القانون ونوعها بين القانون العادي والعضوي ،إلا أن سيادة البرلمان في مجال المبادرة بالقانون لا تزال ناقصة وذلك نتيجة تقييد حق النواب في اقتراح القوانين ، ووسعه أمام الحكومة سواء كانت مشاريع قوانين أو تنظيمات. رقابة البرلمان على الحكومة هي رقابة شكلية بحيث لم يمنحه آليات رقابية فعالة وهذا عكس ما منحه للسلطة التنفيذية من خلال الحل الرئاسي. 90 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تظهر فعاليتها من خلال وسيلتين هما التصويت بالثقة وملتمس الرقابة حيث ينتج عنهما خطورة كبيرة تتمثل في إسقاط الحكومة إذا ما توفر النصاب القانوني أو حل المجلس الشعبي الوطني وبالتالي فإن المشرع قد أطر هاتين العمليتين تأطيراً كبيراً. الرقابة الدستورية لها فعالية من خلال مدى مطابقة القوانين والتنظيمات والمعاهدات للدستور وعدم مخالفتها له . ونظرا لوجود العديد من السلبيات حول موضوع الرقابة السياسية على أعمال الإدارة قمنا بوضع جملة من الاقتراحات : الإشراف العام على كافة الشؤون العامة الدينية والدنيوية في الدولة الإسلامية. تكليف حزب الأغلبية بتشكيل وزارة التفويض. التعقيب على كافة أعمال المؤسسات الدستورية وتوجيه النصيحة اللازمة . حل المؤسسات الدستورية عند التنازع وفق للقواعد المقررة في الدستور. العمل على تقوية البث التلفزيوني لجلسات الأسئلة الشفوية من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني.