الرقابة على مؤسسة الوقف في الجزائر

Abstract

- أقر الفقهاء ولاية الدولة على الوقف وان الحاجة إليها ماسة لأجل استمرارية الوقف وتدفق منافعه. - اعتبر الفقهاء أن إدارة الوقف والنظر في الأحباس والوقوف والتفقد لأحوالها وأحوال الناظر فيها جزءاً من أعمال الدولة، وهي من واجبات السلطة الحاكمة، حيث أن الدولة بحكم النظر العام والولاية العامة لمصالح المجتمع ترعى الأوقاف. - قرر الفقهاء أن – الولاية العامة- على الأوقاف هي من اختصاص القضاء وحده دون غيره من سلطات الدولة. وهي حق نابع من حقه في الولاية العامة. - إن حق تدخل الدولة في شؤون الأوقاف ترتب على حقها في الولاية العامة، . وهذا التدخل تحكمه القاعدة الفقهية (الولاية الخاصة مقدمة على الرعاية العامة). هو في حدود الإحاطة والرعاية. فحدود التدخل الدولة أو من يمثلها من الهيئات العامة ينحصر فقط في النظر العام أو ما يسمى بـ " نظر الإحاطة والرعاية "، وهو ينطوي على الحفظ والحماية والصيانة والتنمية وتقديم المساعدة والاستشارة والخبرة الفنية. - قيام الدولة أو أحد أجهزتها الإدارية بالإدارة المباشرة للأوقاف له حيثياته و ظروفه التي حددها الفقهاء، فهو أمر طارئ والأصل هو ولاية الواقف أو من يشترطه. - تشمل ولاية الدولة على الأوقاف في إطار الرعاية: الرقابة الإدارية و الشرعية على النظار، مراقبة الأداء الإداري للناظر، مراقبة العقود التي يجريها الناظر عن الوقف، مراقبة تصرفات الناظر في الوقف، مراقبة الأداء المالي للإدارة الوقفية من حيث مصروفات النـاظر ، مراقبة سلوك الناظر من حيث التزام بالعدالة و الأمانة، مراقبة توزيع الغلة على المستحقين، مراقبة السلوك الشخصي للناظر وعزله، الحماية الجزائية للوقف، تقديم الاستشارة والخبرة الفنية. - أما ولاية الدولة على الأوقاف في إطار الإحاطة فهي تشمل: تقديم المشورة للناظر عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية كالاستدانة على الوقف و مخالفة شرط الواقف وإبطال قرارات الناظر، والعلم بشغور منصب الناظر و إقرار التفويض بالنظر ، الإشهاد على عقود الوقف وسائر التصرفات فيه وتوثيقها أمام القضاء، تقدير أجرة الناظر، الرقابة على التصرفات في الوقف وتضمينه. - يعتبر الوقف ممارسة شرعية تستند إلى أحكام أقرها الفقهاء، والتزام الشرع في ممارسة النشاط الوقفي وتوجيهه هو أخد خصائص المؤسسة الوقفية، فمن الضروري جهة مختصة ذات أهلية تضع المعايير وتراقب تطبيقها وتعرض عليها الحالات المستجدة لتبدي رأيها الشرعي فيها. - الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة والحاجة ماسة إلى تفعيل دورها في المؤسسات الوقفية . - تعتبر الرقابة الشرعية من الهيئات الجديدة التي لتصبح جزءا من هياكل المؤسسة الوقفية، والتي يمكن إنشائها وتعميمها على مستوى المؤسسات الوقفية، وهي تستمد وجودها من شروط الواقفين أو من الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لهذه المؤسسات. - الشمولية، الاستمرار، الموضوعية، التكامل والتنسيق والتنظيم، الاستقلالية، الكفاءة والمهنية من أهم الخصائص التنظيمية لهيئة أو جهاز الرقابة الشرعية في المؤسسة الوقفية. - تتعدد الأشكال التنظيمية لجهاز الرقابة الشرعية وتختلف تبعا لاختلاف عدة عوامل ومحددات،حيث يمكن للهيئة الشرعية للمؤسسة الوقفية أن تأخذ أحد الأشكال التنظيمية التالية: الرقابة الشرعية المركزية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية لقطاع الأوقاف والمؤسسات الوقفية، المجلس الشرعي، إدارة للرقابة الشرعية الداخلية... - لأجل أداء فعال لابد للهيئة الشرعية من بناء شبكة من العلاقات تضمن لها الاتصال والتواصل مع جهات الاختصاص المختلفة ومع الأطراف الفاعلة التي يمكن أن تؤثر على عمل الهيئة أو تتأثر بها. - يشترط فيمن يختار لعضوية الهيئة الشرعية مواصفات شرعية خاصة تفرضها في الأساس طبيعة عمل الهيئة. ثانيا: التوصيات تتويجا لما جاء في البحث، وفي ضوء النتائج المستخلصة يمكن تقديم جملة من التوصيات وهي: - التأكيد على أهمية دور الدولة في الرقابة على نشاط المؤسسات الوقفية، وذلك في إطار الحماية والرعاية. - العمل على تعميم ونشر فكرة إنشاء هيئات الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات الوقفية العاملة. - الاعتماد على معايير الكفاءة والتخصص والمعايير الأخلاقية عند اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو المراقبين الشرعيين في المؤسسات الوقفية. - التأكيد على استقلالية هيئة الرقابة في تنفيذ م المهام الموكلة إليها. - ينبغي لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة الوقفية أن تولي عناية خاصة لمراقبة وفحص نشاط الاستثمار في المؤسسة الوقفية من حيث سلامة عقود وصيغ الاستثمار الوقفي. - يجب أن تعتني الهيئة الشرعية عناية خاصة بمدى التزام المؤسسة الوقفية واحترامها لشروط الواقفين المعتبرة. - توثيق روابط الصلة بين هيئة الرقابة في المؤسسة الوقفية والأطراف ذات العلاقة عاملين وجمهور المتعاملين مع المؤسسة الوقفية. - التأكيد على إلزامية قرارات هيئات الرقابة الشرعية والعمل على استحداث الآليات والتنظيمات التي تسمح بمراقبة مدى التزام المؤسسة الوقفية بتنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيها وإرشادات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية. - يجب أن يشمل نشاط هيئة الرقابة الشرعية تدريب العاملين على مستوى الهيئة أو إدارة المراقبة والتفتيش في فقه الوقف ومعاملاته. - قيام هيئات الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات الوقفية الكبرى والعامة بتكثيف المساءلة العلمية والنشاط البحثي حول الإشكاليات الشرعية التي تواجه المؤسسة الوقفية. - الاستفادة من الخبرات التي تتيحها تجربة المصارف الإسلامية في