الخلاصة:
- إن ىدف الضبط الإداري ىو المحافظة عمى النظام العام وتنظيم المجتمع وتنظيم الحريات العامة. - الضبط الإداري ىو مجموعة من الإجارءات والتعميمات التي تصدر من قبل السمطة التنفيذية والمرسومة وفقا لمدستور والتشريع. و يختمف من دولة إلى أخرى ومن وقت إلى ، - مفيوم النظام العام يتسم بالمرونة والنسبية فقد أدت ىذه النسبية في مفيوم النظام العام إلى عدم ثباتو ، آخر في ذات الدولة واستقارره. - الدولة بواسطة سمطات الضبط الإداري تيدف إلى حماية أمن المواطنين من المخاطر وسلامة حياتيم و أيضا حمايتيم من مخاطر الأمارض وانتشارىا والمحافظة عمى اليدوء في المدن والأماكن العامة. - الإدارة في نطاق ممارستيا لسمطات الضبط ليا سمطة تقديرية إلا أنيا ليست مطمقة من كل قيد بل تخضع لمبدأ المشروعية القانونية. - وسائل الضبط تخضع لعدة قيود تحدد المدى الذي يجوز فيو للإدارة المساس بحريات الأفارد. - وجود رقابة قضائية عمى سمطات الضبط الإداري من حيث ىدف الضبط الإداري أي حماية النظام العام لا ا و كنا أمام انحارف في استعمال السمطة. - الظروف الاستثنائية تتطمب إعطاء سمطات أوسع للإدارة لمواجية تمك الظروف. و عند قيامنا بمقارنة قانون البمدية القديم بالجديد لمسنا ما يمي : إن المشرع الجازئري سواء في القانون الجديد أو القديم لمبمدية لم يفرق بين أغارض الضبط الإداري و ىدفو الأساسي. فنجده يذكر النظام العام و يردفو بالأمن العمومي و النظافة فقرة88 و تارة بالسكينة و النظافة العمومية المادة ، قانون قديم 2 فقرة69 العمومية المادة قانون الجديد 2 . وحسب عممنا أن السكينة و الصحة و الأمن العموميين جميعيا تدخل ضمن نطاق النظام العام .
73
قانون قديم
