الخلاصة:
و هكذا يتبين مما سبق أن القرارات الإدارية تعتبر من الامتيازات الهامة التي عهد بها القانون للسلطة الإدارية و ذلك لأداء واجباتها تجاه المواطنين، و القانون لما خول الإدارة هذه الامتيازات كان يهدف إلى تحقيق غاية معينة، و بالتالي فالقرار الإداري ما هو إلا وسيلة لتحقيق هذه الغاية التي تكون دائما مصلحة عامة أو منفعة عامة، و المخاطبين به ملزمون بتنفيذه طواعية أو إكراها، إلا أن عليهم عدم التزام الصمت عن كل قرار إداري مضر بمركزهم القانوني لأن ذلك يكرس انعدام المشروعية، و بالتالي على الفرد المتضرر من القرار أن يلجأ إلى القضاء لرفع عوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، عندما يصاب بضرر من شأنه إعدام القرار الغير مشروع، فإذا كانت القرارات غير مشروعة و مست حقا من حقوق الأفراد و نالت بحرية من حرياتهم فإنها تخضع في هذه الحالة لمراقبة القضاء الذي يتولى رعاية حقوق الأفراد ضد تعسف الإدارة و ذلك عن طريق إلغائها أو التعويض عنها أو هما معا، و من هنا بتبين أن خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية في جميع الحالات و الظروف يعتبر المثل الأعلى لحماية حقوق و حريات الأفراد و يشكل صرحا متينا لدولة الحق و القانون.
على انه يلاحظ و أمام ازدياد التوجه إلى الحكومة الإلكترونية و الرقمية و الذكية اعاد النظر أو محاولة قبول فكرة أعادت النظر على ضوء التطورات الحاصلة على نطاق أعمال الإدارة ، ولاسيما القرار الإداري فان مفهوم الحكومة الإلكترونية ألقى بظله على الأعمال المذكورة . ولم تبق أركان القرار الإداري على حالها لاسيما بعد أن بدأت العديد من الإدارات باستخدام أساليب الحكومة الإلكترونية في تسيير أعمالها وذلك بشكل مستقل أو شبه مستقل عن العنصر البشري ، وأصبح بإمكان البرامج الإلكترونية المؤتمتة اتخاذ القرارات الإدارية المهمة وغير المهمة.
ولذلك فإن أركان القرار الإداري لن تبقى كما هي ينبغي عليها مسايرة هذا التطور مع ضرورة اتخاذ أبعاداً جديدة ومفاهيم مختلفة.
