Abstract:
ﻟﻘد ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗو ري اﻟﺟازﺋري ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﺳﻠطﺎت،ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻠﺑﻌد اﻟدﯾﻣﻘارطﻲ اﻟذي ﯾﺿﻣن اﻟﺣرﯾﺎت وﯾﺻون اﻟﺣﻘوق وذﻟك ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ؛ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻛل ﺳﻠطﺔ وﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎوﻧﺎ أو رﻗﺎﺑﺔ. ﻟﻛن ﺑﺎﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺗﯾن)ﻛﻣﺎ ر أﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺑﺣث(ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻷﻣر ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﺳﻠطﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ - رﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ -و ﻋدم وﺿوح اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل.ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: - ﺗﻛرﯾس ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﻔﺿل ﻣﺎ أﺗﺎﺣت ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت وأدوات ، 1 ﺗﺑﺗدأ ﺑﺣﺻر اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻧﺢ – رﻏم ﺣﺻرﻩ –اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻗﺗﺣﺎم ﻣﺟﺎل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺣق اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎﻷواﻣر واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺣرﯾﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء وﻓﻲ اﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﺛم ﻋن طرﯾق ﻣﺑﺎدرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻪ اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أﯾﺿﺎ ،ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗﺑﻧﻲ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﺑل ﺗﻘﺣم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن. )ﻓﻠﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺛﻼ وﺣدﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾازﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول أﺧرى أو ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﯾﺔ. (. - ﺗﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ آﻟﯾﺎت: 2 ﻛﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن وآﻟﯾﺔ اﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن وﺣق اﻻﻋﺗارض وطﻠب ﻣداوﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ... - اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون رﻗﺎﺑﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ 3 ﻣن أﺛر ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون إﺛﺎرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﺑرﻟﻣﺎن أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﺻدار أواﻣر ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ إﻟﻐﺎء ﻗارر أﺻدرﺗﻪ أو ﯾﻌدﻟﻪ أو ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ وﻟﯾس ﻟﻪ اﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺻدار ﻣﺎ اﻣﺗﻧﻌت ﻋن اﺻدارﻩ أو اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﺣﺗﻰ وﻟوﻛﺎن ذﻟك ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. - ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻷول أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن دون رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑدو اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻫﯾﺋﺔ 4 ﻣﺣدودة اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ أﻣﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻣﺣل إﺧﺿﺎع ﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ واﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ. -إذا ﻛﺎن اﻟدﺳﺗور ﻗد ﺧول ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣق ﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺧول 5 اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑطﻠب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑل ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻛار ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ. وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﺈن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻫدﻓﻪ ﺑﯾﺎن ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻛن ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ أﺳﻠوب ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﺟﺎارة ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﺟر ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻟﺣل. - ﻟم ﯾﺿﻊ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟازﺋري آﻟﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺣدود اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 6 واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑل ﯾﺧﺗص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ، ورﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻻ أن ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟوﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﯾﺑﻘﻰ اﺟﺗﻬﺎدﻩ ﻏﯾر ﻛﺎف وﻣﺣدود ﻧظار ﻟﺗﻘﯾﯾد ﺟﻬﺎت إﺧطﺎرﻩ وﻋدم ﻣﻧﺣﻪ ﺣق اﻻﺧطﺎر اﻟذاﺗﻲ.
