المكانة الحاليةللقرارات الإداريةفي نشاط الإدارةالجزائرية

Abstract

موضوع المكانة الحالية لمقارارت الإدارية في نشاط الإدارة الجازئرية،سعيا منا الوقوف والتعرف عمى معالم ىذه المكانة والتي حددنا فييا مضمون ىذه المكانة من خلال المكانة القانونية والمكانة القضائية. فمن خلال ىذه الدارسة وجدنا أن الفقو الإداري الجازئري يولي اىتماما كبيار بالقارر الإداري وذلك لما يمتاز بو ، وكنتائج : نجد أن الفقو الجازئري تبنى بشكل كبير المعيار العضوي في تحديد ماىية القارر الإداري. حيث أن المعيار العضوي ليس كافيا خاصة مع السابقة القضائية التي طبق فييا المعيار المادي في تحديد مفيومو. إلا أنو واجو صعوبات كثيار، ويتمثل ذلك في إصدار المؤسسات La Théorie de Mondât الاقتصادية أعمالا ذات طابعا إداريا طبقت فييا نظرية الوكالة وأيضا في ىذه الدارسة واجينا نقص وغموض النصوص القانونية لذلك نجد عدم وعي بالقانون الإداري في أوساط الأجيزة الإدارية. نظار لكثرة القضايا الإدارية عمى مستوى القضاء تنقص قيمة الق رار الإداري من الناحية القانونية. من كثرة الإفارط في القارارت الإدارية أدى إلى زعزعة ثقة بين الإدارة والمخاطبين. غياب دور القضاء في الرقابة عمى أعمال الإدارة إلا إذا لج المدعي إلى القضاء و ومع ذلك نجد عدم استيعاب المنازعات الإدارية نظار لما تتسم بو من التشعب والتعقيد،بالنسبة لمقضاة في المحاكم الإدارية ومجمس الدولة. و يبقى المشرع الجازئري يصدر قوانين وتعديلات لمحد من تعسف الإدارة. عدم التازم الإدارة بالقانون وكذلك بالقارارت الرئيسية.