النظام القانوني للعقود الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

حول العقد الإداري وبصورة عامة هو أن العقد الإداري هو المجال الذي تستخدم فيه الإدارة كامل سلطاتها وكافة وسائلها نحو المتعاقد معها. نستنتج ان أركان العقد الإداري تؤخذ من الأحكام العامة في القانون المدني وهو بهذا لا يختلف عن العقد المدني إلا في بعض المسائل الجزئية التي تتصل بالمرفق العام. نستنتج أيضا أن العقود الإدارية تتنوع وتختلف باختلاف نشاطاتها ولذلك لا يمكن حصر أنواع العقود الإدارية. الإدارة في مجال العقود الإدارية هي حرة في اختيار طرق ابرامها للعقد الإداري وهي أيضا حرة في اختيار الإجراءات والشكليات المناسبة. وبانعقاد العقد الإداري يرتب آثار على الطرفين وهي غير مألوفة ولكنها تعبر عن إحدى خصائصه. العقود الإدارية تنتهي كغيرها من العقود نهاية طبيعية وذلك بتنفيذها وبتحقيق الغرض المرجو منها أو بانتهاء المدة المحددة، إلا أن هناك طريقة أخرى واستثنائية وهي النهاية المبتسرة أو غير الطبيعية كفسخ العقد. أما العقد الإداري بصورة خاصة في الجزائر، فهو ينحصر في الصفقات العمومية وهو العقد الوحيد الذي قننه المشرع الجزائري. الإدارة في ابرامها للصفقات العمومية هي مقيدة بطرق الابرام التي نص عليها المشرع في قانون الصفقات العمومية بخلاف العقود الإدارية الأخرى. والإدارة ليست حرة في اختيارها للإجراءات والشكليات لإبرام الصفقة. تخضع الصفقات العمومية لرقابة قبلية وبعدية من قبل هيئات رقابية وطنية وزارية وولائية وبلدية وهي تختلف باختلاف نوع الصفقة وهدفها هو احترام مبدأ المساواة. وبهذا نتوصل في الأخير إلى أن العقد الإداري في القانون الإداري العام والصفقة العمومية في التشريع الجزائري عقد تبرمه إدارة عامة وتستعمل فيه قواعد استثنائية وتستهدف به المصلحة العامة لتحقيق حاجات المرفق العام.