تطور مركز الحكومة في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

تطور مركز الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، ينتهي بنا إلى الحكم على مركزها بالضعف و تبعيتها المستمرة لرئيس الجمهورية، و عدم الاستقرار و الاستقلال . هذا الوضع كان متوقعا في ظل مرحلة الأحادية الحزبية لما كانت مؤسسات الدولة كلها خاضعة لسياسة واحدة وهي سياسة حزب جبهة التحرير الوطني حيث كانت السلطة التنفيذية أحادية و يرأس الحكومة رئيس الجمهورية، ويمكن أن نلاحظ مظاهر قوة الحكومة في علاقتها بالمجلس الشعبي الوطني، الذي لم يفرض سلطته في الرقابة على الحكومة، لأنها كانت تستمد قوتها من رئيسها، و هي بالتالي تستند لسلطة مهيمنة على مؤسسات الدولة، التي هي رئيس الجمهورية. ويعود سبب تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية في مرحلة الأحادية (أحادية الحزب، أحادية السلطة التنفيذية) إلى أن سلطة هذا الأخير في تعيين الحكومة بحرية مطلقة والتي ينشأ عنها بضرورة سلطة العزل و إنهاء المهام، تمنحه هذه السيطرة الواضحة عليها، ومن هذا نجد أن إمكانية وجود استقلالية عضوية للحكومة تجاه رئيس الجمهورية غير واردة و بالتالي مسؤولية الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني لن تكون في المستوى المنتظر منها، لأن النواب هم في الأصل تابعيين لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الذي ينتمون إليه. وبعد تطور الوضع السياسي و تبني التعددية الحزبية كان متوقعا أن تنشأ ثنائية حقيقية في السلطة التنفيذية، وبالفعل تم الإقرار من خلال النصوص على و جود هيئة ثانية داخل الجهاز التنفيذي هي الحكومة الممثلة في رئيسها له صلاحيات واسعة و برنامج يعمل على تنفيذه، إلى جانب مسؤولية سياسية أمام البرلمان الذي أصبح بغرفتين، ويفترض في هذه الحالة أن يكون هناك استقلال عضوي و لو نسبي تجاه رئيس الجمهورية . وفي ظل تعددية حزبية و نطاق واسع لمشاركة فئات الشعب في السلطة من خلال الأحزاب، كان يفترض تأثير العامل الحزبي في إختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة الذي يحظى بقبول ممثلي الأحزاب، و الحل في هذه الحالة هو أن يكون رئيس الحكومة معين من الأغلبية البرلمانية، حتى يكتسب رئيس الحكومة وضع مستقر لأداء مهامه. ولكن الوضع كان مخالفا للمتوقع، فرغم الاستقلالية النسبية التي اكتسبتها الحكومة في ظل دستور 1989 و 1996 هذا من حيث البنية الدستورية فقط ، ظل مركزها كما عهدناه في ظل نظام الأحادية الحزبية من حيث ممارسة الحكومة الفعلية لمهامها ضعيفا. يتمثل ضعف مؤسسة الحكومة و رئيسها في ظل دستور 1989و1996، في أن رئيس الجمهورية ظل مستحوذا على سلطة تعيين الحكومة و إنهاء مهامها، بالإضافة إلى أن برنامج الحكومة الذي كانت تنفذه هو في الأصل برنامج رئيس الجمهورية و الحكومة مجرد منفذ و منسق لبرنامجه. وهذا التناقض بين الرسمي و الفعلي تم تجاوزه بعد تعديل 2008 الذي جاء بأحكام تتعلق بالسلطة التنفيذية، فجاء بمركز الوزير الأول الذي هو تابع لرئيس الجمهورية و مكلف بتنفيذ برنامج الرئيس، و مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني، و في هذه الحالة فإن الحكومة في النظام الحالي تخضع لمسؤولية مضاعفة من رئيس الجمهورية من جهة و المجلس من جهة أخرى. ويلاحظ من خلال تتبع وضع رؤساء الحكومات التي تعاقبت، أن رئيس الجمهورية غالبا لم يستند في إختياره لهم إلى الأغلبية البرلمانية، وبالتالي تستمد الحكومة وجودها في النظام السياسي الجزائري من ثقة رئيس الجمهورية فيها. و السبب في هذا يعود إلى ضعف النظام الحزبي و عدم تأثيره و فعاليته في المجالس المنتخبة، و السبب في هذا النقص الوظيفي للأحزاب إلى تتبنيها برامج مطابقة لبرنامج رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن النظام الانتخابي كان له دور في التأثير على الأحزاب، ذلك لان الجزائر تأخذ بنظام التمثيل النسبي في انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي يعيق إمكانية تشكيل تحالفات قوية تساند الحكومة وتفرض قوتها. وبالمقابل نجد تحالفات حزبية مساندة لرئيس الجمهورية تمنحه سيطرة واقعية على المجلس الشعبي الوطني، لأنه في الأخير ستكون الأغلبية البرلمانية تابعة لرئيس الجمهورية. وإلى جانب كل هذه المعيقات لإيجاد مركزحكومة قوي، نجد مسؤولية سياسية على الحكومة لا يخضع لها رئيس الجمهورية الذي تتولى الحكومة تنفيذ برنامجه، لكن هذه المسؤولية و خلال التجربة الدستورية الجزائرية نلاحظ أنها شكلية و غير فعالة ولم يستعمل البرلمان وسائله الخطيرة التي تؤدي إلى إستقالة الحكومة. فلم يحدث أن سقطت حكومة بسبب رفض البرلمان لبرنامجها، و لم يتم التصويت على ملتمس الرقابة أو رفض التصويت بالثقة، والواقع أنه لا يمكن أن يحدث هذا إلا في حالة وجود أغلبية برلمانية معارضة حقا لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، و ذلك ما لم يحدث إلى يومنا هذا، لأن البرلمانات في الجزائر تتميز دائما بعدم الفعالية و التبعية الدائمة للسلطة التنفيذية و بالأخص لرئيس الجمهورية. ويمكن تلخيص الحلول المفترضة لتجنب المعيقات التي يواجهها مركز الحكومة في النظام الجزائري إلى: أولاـ إن عملية التغيير تبدأ من الجذور، و هذا يتم بمراجعة الدستور الذي يتحكم في الاطار التنظيمي للحكومة و بالتالي وضع نصوص دستورية تظهر استقلالية للحكومة عن رئيس الجمهورية و تجسد ثنائية فعلية للسلطة التنفيذية و يكون ذلك بـ: 1ـ التخفيف من سلطة رئيس الجمهورية في تعيين الحكومة بعقد إجتماع مع الكتل البرلمانية، و يتم إقتراح أسماء بارزة لها من الكفاءة و الخبرة مايؤهلها لتولي جهاز الحكومة وفي الأخير الذي يتحصل على قبول الأحزاب و الرئيس يتولى رئاسة الحكومة ولو كان لايستند لأغلبية برلمانية. 2ـ يجب أن يمنح للحكومة حق إعداد برنامج خاص بها بالتشاور مع رئيس الجمهورية، و تبعا لذلك تمنح لها سلطة تنظيمية فعلية لضمان السير الحسن لعملية تنفيذ البرنامج الذي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني. 3ـ يجب أن تساءل الحكومة أمام البرلمان و بالمقابل لها فرصة تعديل برنامجها على ضوء المناقشة وإعادة عرضه على المجلس، وهذا لضمان استقرار الحكومة لفترة زمنية طويلة. 4ـ في حال عدم التزام الحكومة بتوجيهات المجلس يحق له فرض عقوبات يقدرها المختصون لفرض احترام الحكومة للمجلس و الحد من الغيابات و التجاهل المستمر من طرف الوزراء للنواب وينتج عن هذا تحقيق توافق بين الرسمي و الفعلي. ثانياـ إصلاح النظام الحزبي في الجزائر بمنح الأحزاب مجال واسع لممارسة حقوقها في المعارضة و إنتقاد الحكومة، و تفعيل دورها في المجلس لرفع مستوى النقاشات و معالجة المشاكل الحقيقية التي تخص المواطنين كافة بإعتبار النواب هم ممثلين للشعب، مع إشتراط تبنيهم لبرامج مخالفة و لو نسبيا لبرنامج رئيس الجمهورية. ثالثاـ تغيير نمط الإنتخاب من التمثيل النسبي إلى تبني نظام الاغلبية، هذا سيؤدي إلى بروز أحزاب قوية في المجالس المنتخبة و تبعا لذلك أحزاب صغيرة تتحالف فتشكل حزب قوي يتشارك مع نظيره في تشكيل حكومة قوية و فاعلة مستقلة نسبيا عن رئيس الجمهورية.