تـــفعيل آلـــــية الإستـجــــــواب البرلماني

Abstract

أحكام آلية الإستجواب البرلماني بإعتباره إحدى الوسائل الرقابية المهمة التي تستخدمها السلطة التشريعية في مواجهة إنحرافات أو تجاوزات من قبل السلطة التنفيذية، وذلك لأن الوظيفة الرقابية تعتبر من بين أهم الركائز التي تقوم عليها المجالس النيابية لكل الدول العالم، وكان الهدف من هذه الدراسة المقارنة هو تحديد أهم الأحكام والضوابط وكذا التعرض المعوقات والأسباب التي تؤثر التي آلية الإستجواب ، ومن أجل تحقيق هذه الغاية كان من الضروري الإعتماد على ماجاء في الدستور واللوائح الداخلية المنظمة له، وأيضا إتجهت هذه الدراسة إلي تتبع مراحل الإستجواب من بدايته إلى غاية نهايته من خلال الممارسة البرلمانية في النظام الجزائري والنظام الكويتي. كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وعدد من الإقترحات والتي كانت كما يلى: أولا: النتائج: - أنه لا يترتب على الإستجواب البرلماني في الجزائر أي جزاء قانوني مما يجعله أداة رقابية ذات فعالية محدودة. - على أنه بات من الضروري أن يتدخل المشرع لسد النقص التشريعي المتعلق بالنصاب المقرر عند المناقشة الإستجواب. - أن الرقابة البرلمانية في حاجة إلى تدعيم ومبادرة من طرف النواب أو أعضاء المجالس النيابية. - أن حق الإستجواب البرلماني يثبت لعضو البرلمان دون غيره. - يظهر لنا من خلال هذه الدراسة أن التجربة الكويتية هي رائد من حيث إستخدام الأدوات الرقابية ومن بينها آلية الإستجواب بخلاف التجربة الجزائرية التي تعاني ركود وضعف في إستخدامها. - ضعف البرلمان وتبعيته للحكومة يعود إلى ضعف المعارضة الحزبية. - عدم تمكين مقدم الإستجواب من التعقيب على ردا لحكومة أو الوزير هذا بالنسبة الجزائر. - من بين أهم أسباب عدم فعالية آلية الإستجواب البرلماني في كل من الجزائر والكويت هو عدم الإلمام عضو البرلمان بوظائفه الرقابية الموكل إليه، وعدم إدراكه بالشؤون المتعلقة بالميزانيات العامة للدولة وكذا نظام الضرائب. - إستحواذ السلطة التنفيذية على المعلومات وذلك مرده إلى إمتلاك السلطة التنفيذية للوسائل والأجهزة والتقنيات المتطورة للوصول إلى المعلومات المتخصصة وكذا إمتلاكها للموارد البشرية وهو ما لا يتوفر لدى السلطة التشريعية، الأمر الذي يصعب من مهمة عضو البرلمان في الحصول على المعلومة. - كما أن وجود الأغلبية في البرلمان تجعل من آلية الاستجواب أمرا مستبعدا من الناحية العملية، ولأن هذه الأخيرة تعمل لصالح السلطة التنفيذية، وذلك راجع الى طبيعة النظام السياسي المتبع في تلك الدولة. ثانيا: الإقتراحات - ضرورة تطوير العمل الرقابي في المجالس النيابية وخلق تعاون مشترك بين البرلمانات العربية و الإستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال ، وإنشاء مرصد عربي للدراسات و الأبحاث البرلمانية . - العمل على إستخدام الوسائل التكنولوجية في العمل البرلماني. - ضرورة أن يسبق تقديم الإستجواب وجود معلومات ثابتة وصحيحة وموضوعية من طرف العضو مقدم الإستجواب. - أن لا يهدف الإستجواب البرلماني إلى التدخل في أعمال السلطة التنفيذية. - تحديد من له الحق تقديم الإستجواب وتحديد من لمن يجوز تقديمه (خاصة في الجزائر) - ضرورة قيام البرلمان الجزائري بغرفتيه بتفعيل الأدوات الرقابية بصفة عامة و آلية الإستجواب بصفة خاصة. - ضرورة العمل على مراجعة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بآليات الرقابة ومن بينها حق الإستجواب من أجل تقنينها والكشف عن غموض المعاني الذي تحمله الكثير من النصوص القانونية، بغية منع السلطة التنفيذية من التهرب من تطبيق تلك النصوص وما ترتبه عليها من إلتزامات ( خاصة في الجزائر). - إلزام البرلمان للحكومة بمناقشة كافة الإستجوابات المُقدمة إليها قبل إنتهاء الفترة التشريعية ، شريطة أن تكون الإستجوابات مستوفات الشروط المنصوص عليها من قبل اللوائح الداخلية للمجلس النيابية. - تحديد من له الحق في المناقشة عند تقديم موضوع الإستجواب. - تحديد من له الحق في تقديم الإستجواب ولمن يجوز تقديمه في مواجهته (خاصة في الجزائر ). - العمل على تكوين و تدريب أعضاء البرلمان من أجل تحسين أدائهم وتنمية قدراتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز دور المؤسسة التشريعية في المجالين التشريعي والرقابي.