تنازع الاختصاص في مجال الدعاوى العقارية

Abstract

على اعتبار أن الطبيعة الخاصة تفرض تنازع في الاختصاص عند الفصل في المنازعة العقارية، أين تتدخل محكمة التنازع باعتبارها ضابط في الفصل في هذا التنازع القائم، بموجب قرارات غير قابلة لأي طعن ملزمة كلا النظامين القضائيين العادي والإداري. ويتجلى في الأخير أن الكفيل بدرء تنازع الاختصاص هو القاضي نفسه، أين يكون ملزما بالتكييف القانوني الصحيح والسليم للمنازعة العقارية، دون أن يقف على ما قدمه طرفي الخصومة المعروضة عليه، طالما أن مسألة الاختصاص لم تعد جامدة، خاصة أن المشرع الجزائري أكمل المادة (800) بالمادة (801) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. مما يجعل الاختصاص القضائي مرنا بحكم القوانين الخاصة والمتشعبة، أين وجب على القاضي العادي أو الإداري التريث عند التصريح باختصاصه النوعي أو عدم اختصاصه بالفصل في المنازعة العقارية. فالميدان العقاري الحالي يعتريه التناقض، التضخم وعدم التجانس بالنظر للقوانين العقارية المنظمة له، جعل منها صعبة الفهم والتطبيق، وترتب عنها فشل كل محاولات الدولة في تطهير العقار، فلم تتحقق إصلاحات السياسة العقارية فبقي العقار يتأرجح بين التشريع والقضاء. وكان من المفروض، توخي المشرع الدقة في سن تلك القوانين المنظمة لهذا الميدان إلى درجة الوضوح، لإزالة كل غموض يعتري تطبيق هذه النصوص،ضمانا لملكية الدولة والأفراد، خاصة أن الدولة الجزائرية أخذت بالتوجه الاقتصادي الحر الذي يشكل العقار أهم دعامة من دعائمه. انعكس كل ذلك على القضاء الجزائري المزدوج، وطرح مشكل التناقض في القرارات والاختلاف في التطبيق القضائي للنصوص القانونية، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى تناقض القرارات بين الجهات القضائية لنفس النظام الواحد سواء العادي منه أو الإداري فيما تعلق بالاختصاص القضائي. يعول على المحكمة العليا ومجلس الدولة باعتبارهما هيئتان قضائيتان مقومتان لأحكام الجهات القضائية التابعة لهما، في إرساء مبادئ واجتهادات قضائية موحدة في مسألة الاختصاص القضائي بما يتلاءم والطبيعة الخاصة بالمنازعة العقارية، دون أن ننسى الدور الذي تلعبه محكمة التنازع في ضبط الإشكالات المتعلقة بتنازع الاختصاص في المادة العقارية باعتبارها الفيصل في ذلك. ومن ثمة، فقد حان الوقت وأصبح الأمر حتمية ضرورية لطرح تلك الاختلافات والتناقضات بصورة أكاديمية لحلها، باجتماع الغرفة العقارية بالمحكمة العليا ومجلس الدولة توحيدا للرؤى وخروجا (( باجتهاد قضائي مشترك)).