تنظيم الاحزاب السياسية في الجزئر في ظل القانون 12-04

Abstract

لقد استحقت ظاهرة الأحزاب السياسية الدراسة بجدارة حيث اجتمع الكثير من الباحثين في جميع الاختصاصات لدراستها وتفسيرها وتنظيم القوانين التي تحكمها عبر كافة العصور ، فهي ظاهرة تعود إلى قرون مضت. ورغم ما اتسمت به منذ البداية ، والاختلاف الذي ميز المفكرين حولها إلا أنها أصبحت اليوم تحتل مكانة فهي اليوم الوجه الثاني للنظام الديمقراطي ، منذ ارتباطها بمفهوم الاقتراع العام والانتخابات الحرة والنزيهة ، إلى المفهوم الأكثر حداثة لها . من حيث التنظيم وارتباطها بالتمثيل الشعبي. وما يميز هاته الظاهرة في الجزائر كونها ذات خصوصية فريدة فالجزائر مرت بعدة مراحل ، جعلت الأحزاب السياسية تتطور خلال تلك المراحل فمن الحقبة الاستعمارية وما ورثته من قوانين ثم إلى الاستقلال ونظام الحزب الواحد والتجاذب الحاصل آنذاك بين مختلف التيارات. إلى أن جاء دستور 1989 والذي وضع اللبنة الاولى للتعددية الحزبية ،كما صاحبته قوانين حاولت تنظيم العمل الحزبي في تلك الفترة مننها القانون 89-11 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ثم جاء الأمر 97-09 مفصلا أكثر ومنظما للأحزاب .

متسما بالصرامة والتشدد الأمر الذي جعل القانون المنظم للأحزاب السياسية في الجزائر رهينة النظرة الأمنية . الأمر الذي دفع بالسلطة لمراجعته من خلال القانون 12-04 الصادر في 12 يناير 2012 حاملا أمال الانفراج السياسي حمل هذا القانون 84 مادة موزعة على ستة أبواب دون احتساب الأحكام الختامية ورغم تحسنه شكلا ونسقا إلا انه يمك ن تسجيل عليه بعض التحفظات نوجزها في ما يلي : • التضييق في تحديد الأسس والمبادئ والأهداف التي تقوم عليها الأحزاب الأمر الذي أدى إلى غياب تشكيلات عدة على الساحة السياسية في الجزائر. • النظرة الأمنية الغالبة في صياغة النص القانوني . • ارتباط القانون بالقيود الدستورية وأفضل مثال على ذلك المادة 42 من الدستور. • التمثيل النسوي والذي غالبا ما يركز على الكيف دون الكم نتيجة لغياب الوعي وامتناع الكثير من النساء على دخول الحياة السياسية . • السلطة الممنوحة لوزارة الداخلية والتي تكون غالبا عائقا أمام حرية تكوين الأحزاب • ظاهرة التجوال الحزبي التي لم تعالج في القانون 12-04 وما نتج عنها من اختلال في العمل الحزبي . • الحركات التصحيحية الغير مبررة أحيانا والتي يفترض بالقانون وضع معايير لها . * عدم فتح المجال الإعلامي للأحزاب السياسية وعدم تقنين هذا الأمر رغم أهميته. والمتتبع للقانون 12-04 والأمر 97-09 يجد تشابها كبيرا بينهما من حيث النصوص القانونية مع بعض التعديلات ،وهذا ما سيؤدي حتما للمطالبة بمراجعة هذا القانون من جديد خاصة أذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث الخيرة على المستوى الدولي والإقليمي ومحاولة السلطة لوضع تعديل دستوري جديد. ومحاولة منا لتقديم اقتراحات تخدم الموضوع وتعالج ما ذكر من اختلال، قمنا بتقديم الاقتراحات التالية : • إعطاء مجال أوسع في تكوين الأحزاب وعملها ومحاولة تنظيم النصوص بنوع من الدقة متجاوزين ما حدث سابقا . • محاولة إشراك الجنسين معا دون تمييز طرف على أخر، وترك الأمر للقناعات الشخصية. • تشجيع الشباب على اقتحام المجال السياسي من خلال تشكيل أحزاب فتية بقيادات شابة. • المراقبة الدقيقة للعمل الحزبي خاصة ما يمس بالثوابت الوطنية • توسيع الموارد المالية للأحزاب . كخلاصة عامة لما جاءت به هاته الدراسة نبرز أمرين الأول إن العمل الحزبي في الجزائر يحتاج لمراجعة دورية من طرف السلطة مركزة على الجانب التشريعي من خلال تحيين القانون المنظم للحمل الحزبي وتطوير العلاقة بين الأحزاب والإدارة ممثلة في وزارة الداخلية. والثاني هو المراقبة الذاتية للأحزاب نفسها من خلال تجاوز المصالح والعمل باحترافية مع احترام القانون وتغليب المصلحة العامة في إطار السعي للتنمية الشاملة.