الخلاصة:
أن البرلمان الجازئري قد عرف العديد من الوظائف مما أعطت لو ا جرائي ا قانونيا و الصبغة المؤسساتية الحقة التي تعتمدىا الدولة في باعتبار أن المال العام ، تسيير الوظائف المتعددة فييا، خاصة ماتعمق بالمجال المالي لمدولة يمثل الداعم الأساسي لحيوية النشاط الاقتصادي، فدور السمطة التشريعية في ىذا المجال منوط بفعالية الإجارءات والوسائل القان ونية سواء التشريعة أو الرقابية التي تضفي النية الحقيقية لبناء صرح المالي قويم ومستقر عمى جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ىذا من جية، ومن جية أخرى وبالنظر لطبيعة العمل البرلماني فإنو من المفترض أن يخضع ىذا الأداء إلى الجدية التامة لكونو يمثل سمطة الشعب الذي يممك السيادة في الدولة، فالجدية ليا عدة أوجو تتكرس عادة في التمتع بالنية السميمة البعيدة عن المصالح المشخصنة سواء من طرف النواب في أداء الميام المنوطة بيم أو السمطة التنفيذية التي لا يمكن ليا تعطيل تمك الميام. إلا أنو وفي حقيقة الأمر نجد أن قوة العمل البرلمان تشدد بإشتداد السعي وارء وكذا قوة القائمين عمى ىذا العمل من نواب وأعضاء خاصة ،منظومة قانونية معتدلة ومتزنة إذا تعمق الأمر بمالية الدولة أو وضع بالميازنية العامة، إلا أنو في حال دارسة النظام السياسي لمالية الدولة في الجازئر عمميا لا نستشف شيء من ىذا القبيل نظار لمحدودية الأداء البرلماني في الإطار المالي لمدولة سواء من الجانب القانوني أو الواقعي وىذا ارجع إلى عدة أسباب نستطيع أن نجمعيا كالآتي : - التركيز الحكومي عمى الجانب الميازني لمالية الدولة بإنفاردية كونيا ىي القائمة عمى إعدادىا و تنفيذىا مما يجعل منيا تتدخل وبصفة مستمرة في الجانب التشريعي لمبرلمان ذلك من خلال تصديق السمطة التشريعية عمى قانون الميازنية بعد مروره عمى مجمس الأمة لمموافقة عميو بثلاث أرباع أعضاءه بالنظر إلى أن الثمث من الأعضاء معين من قبل رئيس
