الخلاصة:
تطور المجتمع المدني كمفهوم بصفة عامة وكممارسة في الجزائر، نخلص إلى أن المجتمع المدني هو احد الركائز الأساسية لتحقيق الديمقراطية، التي تعتبر مشاركة الفرد فيها دليل على وعي بالتحديات والرهانات التي تواجه سواء كون فردا أو في إطار الجماعة، خاصة والعالم يشهد موجة ديمقراطية ثالثة. و لقد توصلت الدراسة إلى مايلي :
- إن الإصلاحات السياسية التي قام بها النظام السياسي الجزائر، لم يكن في الواقع انفتاحا على المجتمع المدني بقدر ما كان مجرد تكتيك لترضية و إسكات المطالب بالديمقراطية . - اذا كان الأصل في العلاقة بين المجتمع المدني و الدولة هي علاقة تكامل و اعتماد و توزيع للأدوار، فان طبيعة العلاقة في الجزائر تختلف حيث أن الدولة تنظر الى المجتمع المدني مصدر تهديد لسلطتها .
- عدم فعالية المجتمع المدني تعود إلى العديد من العراقيل و من بين هذه العراقيل، البيروقراطية الإدارية، ومشكلة التمويل، ونقص عدد أفرادها نتيجة عزوف أفراد المجتمع عن الانخراط في النشاط الجمعو،، بسبب انشغالهم بمشاكل الحياة اليومية كمشكلة البطالة والسكن، وهذا ما جعلها عرضة لهيمنة وتبعية بعض الأحزاب السياسية والسلطة السياسية التي تستخدمها في سبيل تحقيق أهدافها.
تلك العراقيل السالفة الذكر قد شكلت عاملا مثبطا لحركية المجتمع المدني و هو ما انعكس على أدواره التي اتسمت بالمحدودية .
89
وعلى الرغم من المؤشرات الايجابية المسجلة في تطور نشاط المجتمع المدني في الجزائر، و التجربة الدستورية الجزائرية في مجال المجتمع المدني الا أن ثم العديد من النقص خاصة في النصوص التي تنظم و تحكم المجتمع المدني ، و نجملها فيمايلي :
- ضرورة تنظيم العلاقة بين المجتمع المدني و الدولة، بما يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني و الحد من سيطرة الدولة على مختلف نشاطاتها.
- لابد من تدعيم ركائز المجتمع المدني لتحقيق مسار ديمقراطي شامل و هذا من خلال إشراك المجتمع المدني في صنع القرار. - اشرك منظمات المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية لاسيما أن من القانون 01 التشريع الجزائر، جاء خاليا من هذه المسألة استثناءا المادة الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تنص على ان يمكن للجان الدائمة، في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا مختصين و ذو، خبرة لإستعانة بهم في أداء مهامهم .