الخلاصة:
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺫﺍﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻥ ، ﻓﻌﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ، ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻠﺠﺄﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﺒﺭﻫﻨﺔ ﺒﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻭﻜﺄﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺩﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺩﺍﺭﻙ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ . ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺠﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﺫﺭﻱ ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . ﻓﻠﺠﺄﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ . ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ ﺴﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ،ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺴﻠﻭﺏ
