الخلاصة:
لقد شيدت نطاؽ ممارسة الحريات الأساسية تطوار مشيود في المنظومة القانونية وىو ما دعمو المشرع بتطويره لممنظومة 1996 الجازئرية خاصة بعد صدور دستور القضائية مف خلاؿ تبنيو لفكرة الازدواجية القضائية مسجلا قفزتا نوعية في مجاؿ الآليات المخصصة لحماية الحقوؽ والحريات الأساسية خاصة عف طريؽ القضاء الإداري الاستعجالي, فمف خلالو وفر الحماية ذات الطابع الاستعجالي لما يعرؼ بالحريات الأساسية. الذي يمعب فيو قاضي الاستعجاؿ الإداري دوار ىاما في موازنة العلاقة بيف الإدارة و الأفارد المخاطبيف بقارارتيا وتصرفاتيا القانونية والمادية, وما ينتج عف ذلؾ مف تشابؾ وتصادـ بيف أعماؿ الإدارة أثناء سعييا لتحقيؽ المصمحة العامة مع المصمحة الخاصة للأفارد وحرياتيـ , نما ا حيث أف ىذه الحريات لا يجب أف تتوقؼ في نقطة تعػػدادىا ومعرفتيا و بالنظر في الآلية التػػػي تفعميا وتجعؿ منيػػػػا محؿ إلازـ فحاولت بناء نظاـ قانوني منسجـ لتوفير حماية أكثر فعالية ضد أي حالة الاعتداء عمييا خاصة إف كاف مف جانب الإدارة وفقا لما تتمتع بو مف امتياازت في مواجية ولقد أسند لمسمطة القضائية ميمة الإشارؼ عمى حماية ىذه الحريات. وبالنظر لتنظيـ دعوى الاستعجاؿ الإداري مف خلاؿ دارستنا لموضوع دعوى الاستعجاؿ الإداري لحماية الحقوؽ والحريات تبيف لنا أف الاستعجاؿ فكرة واقعية, قواميا خطر يحدؽ بحؽ أو حرية مف شأنو التأثير عمى الماركز القانونية للأشخاص, يستدعي التدخؿ الفوري لمقضاء الإداري مف أجؿ درء ذلؾ الخطر, وتحاشي وقوع الضرر, وحمايتيا بصفة ستعجالية فكاف حري بالمشرع النظر في توسيع صلاحيات القاضي الاستعجالي الإداري حيث خولو القياـ بكافة التدابير الضرورية متى كاف ىناؾ مساس بحريات الأفارد مف قبؿ الإدارة, و مطالب بالتدخؿ في حدود اختصاصو, ونطاؽ سمطانو, دوف تجاوزىا إلى صميـ الحقوؽ وموضوعيا, فالاستعجاؿ شرط أساسي لقبوؿ الدعوى وقد أحسف المشرع
