دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون 11 - 10

Abstract

الدراسة محاولة بسيطة لتسليط الضوء على الإطار الذي وضعـــــه القانــون 11/10 لتنظيم دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومـــدى درئــــه للنقائـــــص المطروحــة وتكييفه مع التحولات والمعطيات الجديدة للمجتمع ، وذلك باعتبار أن القوانيــــن ليســـــت ســـــوى تطبيقات خاصة للعقل الانساني، وينبغي أن تتلاءم والضرف الذي وضعت من أجله، وإنه كلمــــــا تطورت هـــــذه الظــــــروف يتحتم على النظــــــام تطويـــــر نفســـــــه ومبادئـــــه بمــــــــا يتــــلاءم مع الايديولوجيات والتوجهات الحديثة. فبعد تطبيق دام أكثر من عشريتين من الزمــــــن للمنظومـــــة القانونيـــــة لـــدور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، أظهرت الممارسة العملية والواقـــــــع جملـــــــة مـــن النقائص والسلبيات انعكست سلبا على مكانة ودور هذا الأخير وظهر فاشلا في مهمته التنشيطية للبلدية والتنمية المحلية، مما ترتب عنه أزمة حادة على المستوى المحلي حالت دون بلـــــــوغ الأهداف المعلن عنها في النصوص والمواثيق الأساسية في الدولة، ومـــن هذا المنطلق كان لابد من التفكير جديـــــــا في الاهتـــــمام بتوسيـــــــع دور وصلاحـــــيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لهذا المنصب الفعال والانتقال لمرحلة وتجربة جديدة، ولكي يكون لرئيس المجلس الشعبي البلــــــــدي الــــدور الفعال والأداة المثلى للنهوض بالتنمية المحلية وتحقيق الديمقراطية خاصــــــة في ظــــــــل البنــــــاء المؤسساتي الذي تشهده الجزائر، فإنه يجب وضع الإطار القانوني والمناســــــب ليتمكــــــــــن هذا الأخير الإلمام بمهامه في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وهــــــــو الأمـــــــــر الـــــذي حــاول تجسيده القانون 11/10 من خلال احتوائه العديد من الاضافات النوعية بهـــــــدف درء النقائـــــــص والسلبيـــــــات التـــــي أعاقــــــت دور وصــلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي . إنه وتماشيا مع مــــا طرحه الواقع من خـــــلال اللا استقرار والتسيير العشوائي والناقـــــص للهيئــة المنتخبة وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلـدي وهــــــــو الأمر الذي أثـــــــر سلبــــــــا على أداء البلدية، وهو ما حاول القانون 11/10 بأحكامــــــه الانتقـــــــال لمرحلـة مغايرة بهدف توسيع دور وصلاحيات هذا الأخير من خلال المستجدات و الإضافات وذلك درءا للنقائص. وبالرغم من تمتع رئيس المجلس الشعبي البلــــــــدي بمجـــال تدخل واسع يشمل مختلف مجالات الحـــــــــياة فــإن قانون البلدية الجديد 11/10 قد دعم هذا المجال بتزويده ببعض الصلاحيات كممثل للدولة والبلدية والتي تعتبر أساسية للتنمية المحلية . كما أن الديمقراطية المحلية تفرض بأن تكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة القرار في تسيير شؤون البلدية، وإلا أصبــــح منصبــــــه مجـــــرد منصب صوري، يكــــون فيـــه عاجزا عن القيام بالدور المنوط به. وفي ظـــــل القانون 11/10 اتجه المشرع نحــــــو التشديد والتوسيع في الرقابة خاصة الرقابة الإدارية على رئيــــس المجلس الشعبي البلدي بهدف تجاوز ضعفـــــه وســــــــوء تسييــــــــــره للبلديــــــة. وبذلك فإن جل التغييرات المكرســـة من خلال القانون 11/10 تعكس الى حــــــد كبـــــــــير الارادة الكبيـــرة في تجـــــاوز النقائــــــص والمشاكــــــل التي مســــــــت منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدف توسيع دوره وصلاحياته، الا أن الواقع يكشف أن جل التغييرات والمستجدات صبت في هدف واحد هـــو التسيير الحســـــن والمستقــــــر للبلدية، فكــــــــان الضبـط الشديـــــــد لعمــــل هذا الأخير، أما عن مسألة توسيـــع دور وصلاحيات رئيــــــس المجلس الشعبي البلــــــــدي والحريـــــة في تسيير شؤون البلدية لم تطرح أبدا بل بالعكس فـقد زاد مــــن ضيـق دوره وصلاحياتـــــــه هـــــــو التوسيـــــع في مجالات الرقابة خاصة الرقابة الإدارية الإدارية منها بحثا عن التسيير الحسن للبلدية . لذلك فإنه على الرغم من الايجابيات الجد مهمة لتوسيـــــــع دور وصـــــــــلاحيات رئيس المجلـــــس الشعبي البلدي التي كرسهــــــا القانون 11/10 إلا أنه تدعيمــــــا لهذا الاتجاه الإصلاحي ينبغي مراجعة العديد من الأمور قبل التحدث عنها، يجــــــب أولا العمـل على تطبيق القانون الخاص بالبلدية تطبيقا سليما وعدم تعطيل نصوصه، لأن القانون 11/10 في جوهره متكامل وسليم تماما ولا ينقصه سوى تجسيده على الأمر الواقع وذلك لأن مشاكل البلديات ناجمة عن عدم ممارسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لدوره وصلاحياته الحقيقية بكل حرية . كما يجدر بنا الإشارة الى مسألة النصوص التنظيمية التي يحيل إليها قانــــــون البلدية 11/10 في كثير من الأحيان وفي مواضيع جد مهمة لتنمية البلدية وتطويرها