الخلاصة:
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ )ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ (ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﻠﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻬﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ . ﻭﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺇﺸﻜﺎل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻷﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜـﺎﻥ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﻫل ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ . ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺨﻠﻑ ﺇﺸﻜﺎﻻ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﺘﺼل ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ ﻟﻴﻌـﻭﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻪ.