الخلاصة:
ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻟﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﻤﻊ ، ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﺽ ﻭﻤﺤﻘﻕ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ . ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎﺴﺒﻕ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﺒﺈﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ،ﺘﻌﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﻤﻤﻨﻭﺤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺎﻟﻤﺘﺼل ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻹﻴﻘﺎﻋﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴ
