طبٌعة النظام السٌاسً الجزائري بعد دستور 1989

Abstract

ٌكتسً موضوع هذا البحث أهمٌة كبٌرة فً توضٌح طبٌعة النظام الجزابري فً الفترة المحددة إلى ٌومنا هذا، إن هذه الفترة شهدت تطورا كبٌرا هذا بحاول المإسس 1989من دستور الدستوري التكٌؾ مع التحول الدٌمقراطً ، إلا أن هذه التجربة لم تنجح فً البداٌة ولم تحقق نتابجها المرجوة وهذا راجع للمعوقات التً عانى منها النظام وأهمها الفراغ السٌاسً الذي كان سببه حل البرلمان وإستقالة ربٌس الجمهورٌة. فواصل محاولته فً التكٌؾ مع التحول الدٌمقراطً الذي جاء به فً دستور 1996 أما دستور كما بقً وفٌا لمبدأ الفصل بٌن السلطات حٌث اتخذ الفصل المرن بٌن السلطات فنظم ، 1989 المإسس الدستوري السلطة التنفٌذٌة والمتكونة من رأسٌن ربٌس الجمهورٌة المنتخب من طرؾ الشعب عن طرٌق الاقتراع السري والمباشر. وربٌس الحكومة الذي تم إستبدال منصبه متكونة 1989 ،و نظم السلطة التشرٌعٌة التً كانت فً دستور 2008 بالوزٌر الأول فً تعدٌل مجلس الأمة 1996 من مجلس واحد وهو المجلس الشعبً الوطنً واستحداث فً دستور إلا أنه وبعد الرجوع للؤحداث الأولى ، .كما أقام علبقة تعاون وتبادل التؤثٌر بٌن هاتٌن السلطتٌن لهذه الفترة حٌث هٌمنة فٌها السلطة التنفٌذٌة على السلطة و مقالٌد الحكم طٌلة الفترة الانتقالٌة بحجة الخروج من الأزمة وتخطً الانسداد السٌاسً وهذا ما ٌجعلنا نستنتج أن النظام السٌاسً فً دستور الأزمة والدستور المساعد على الخروج من الأزمة هو نظام ؼامض ٌحمل فً طٌاته جذور النظام الرباسً المتشدد. إن التطور الدستوري قد سار قدما بالسلطة التنفٌذٌة على حساب البرلمان الذي خولها سلطة المراجعة الدستورٌة وهذا ما ٌقوي السلطة التنفٌذٌة وٌقحمها فً توجٌه ؼرفتً البرلمان،هذا ؼٌر مكرس صراحة بل هو ما جرت علٌه العادة إذ تمنح الحجة كونها لهل خبرة ٌحتاجها البرلمان ،فهذا البرلمان استقالته نظرٌة فقط إذ تقحم الحكومة نفسها حتى فً سن النظام الداخلً للبرلمان،إذ أنه من المستحٌل قٌام أٌة من الؽرفتٌن بوضع ما لها من قانون داخلً بمفردها كما نستنتج أن النظام السٌاسً الجزابري هو نظام برلمانً رباسً فٌه خصابص النظامٌن الرباسً والبرلمانً: - خصابص النظام الرباسً على أساس منصب ربٌس الجمهورٌة هو الأقوى له صلبحٌة تعٌٌن ربٌس الحكومة والوزراء. - خصابص النظام البرلمانً على أساس التعاون ووسابل التؤثٌر المتبادلة بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والمسإولٌة السٌاسٌة للحكومة

60

وبعد هذه النتابج والاستنتاجات نقترح ما ٌلً : أولا: فً المجال التشرٌعً تدعٌم حظوظ البرلمان فً مجال المبادرة بالقانون بإشراك مجلس الأمة فً المبادرة بالقانون و تعدٌله كما هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبً الوطنً وهذا من شؤنه إحداث التوازن الداخلً بٌن ؼرفتً البرلمان أمام الحكومة . توسٌع تدخل البرلمان فٌما ٌخص المعاهدات الدولٌة خاصة المبرمة منها مع المنظمات المالٌة الدولٌة ك صندوق النقد الدولً والبنك الدولً للئنشاء والتعمٌر. إعادة النظر فً كٌفٌة ضبط جدول الأعمال ,فمن الطبٌعً أن ٌكون للحكومة الأولوٌة فً ذلك وهذا ما درجت علٌه معظم النظم فً العالم لكن الأولوٌة لا تعنً أبدا الاحتكار من أجل هذا ٌجب منح فرصة للبرلمان بإدراج المواضٌع التً ٌراها ضرورٌة وهذا على الأقل من خلبل جدول الأعمال التكمٌلً . اتخاذ كل الإحترازات لتمكٌن مبادرات النواب من الوصول إلى قاعة المناقشة لأن للبرلمان هو المكان الطبٌعً والأمثل للنقاش السٌاسً والحد من التدخل الكبٌر للحكومة فً عمل اللجان الدابمة بمناسبة اقتراحات القوانٌن . توسٌع مجال إخطار المجلس الدستوري لمجموعة من أعضاء كل ؼرفة من البرلمان ولربٌس المحكمة العلٌا ولربٌس مجلس الدولة من أجل تجاوز تلك الخروقات الخطٌرة للدستور والقانون وضع حد لجوازات اللجوء لتعدٌل الدستور عن طرٌق الاستفتاء الشعبً والالتزام بإتباع الإجراءات الخاصة بالتعدٌل . إعادة النظر فً النصوص القانونٌة المنظمة للظروؾ الاستثنابٌة بداٌة بالتمٌٌز بٌن حالتً الطوارئ والحصار والتخفٌؾ من التفوق الرباسً، وتركٌز السلطة بٌد شخص واحد على الأقل بعرض القرارات المتخذة فً هذه الظروؾ على البرلمان وجوبا. أما فً المجال الرقابً فنقترح ما ٌلً : - إعادة النظر فً النصوص القانونٌة المنظمة لرقابة البرلمان على الحكومة و عقلنة القٌود المفروضة على البرلمان وإعطابهم حرٌة أكبر فً مباشرة المهام الرقابٌة. إعادة النظر فً كٌفٌة مناقشة برنامج الحكومة من التزام هذا الأخٌر بوضع برنامج مفصل ودقٌق بالاعتماد على لؽة الأرقام الصحٌحة والابتعاد عن السطحٌة والعمومً 61

تفادي التؽٌٌرات الحكومٌة المتسارعة ومنع فرصة لحكومة الأؼلبٌة البرلمانٌة لممارسة مهامها. اشتراك اللجنة الدابمة للبرلمان فً إعداد قانون المالٌة ومنح البرلمان الوقت الكافً لدراسة مشروع المالٌة . تقدٌم مشروع قانون تسوٌة المٌزانٌة لتمكٌن البرلمان من معرفة نتابج القانون الذي صوت علٌه فً السنة الماضٌة وتكوٌن رإٌة واضحة حول قانون المالٌة المبرمج للسنة الموالٌة لأن من لٌس له ماضً ٌصعب أٌن ٌكون له مستقبل ،مع تقدٌم مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانٌن المالٌة فً أقرب وقت . التزام الحكومة بتنفٌذ قانون المالٌة وفق الشكل المصادق علٌه من طرؾ البرلمان والحد من التهرب،وإذا كان نقل الاعتماد أمرا داخلٌا ،فإن تحوٌل الاعتماد ٌعد تجاوزا واضحا لإرادة البرلمان ٌستوجب منح البرلمان الوسابل والآلٌات الكفٌلة لمتابعة تنفٌذ المٌزانٌة . - توسٌع استخدام الوسابل الرقابٌة الفعالة كالتصوٌت على لابحة الثقة وملتمس الرقابة وعدم حصرها فً مٌعاد بٌان السٌاسة العامة السنوي لأن هذا المٌعاد فً ؼالب الأحٌان لا ٌحصل بفعل التؽٌرات الحكومٌة المتسارعة جدا، مع ضرورة منح الؽرفة الثانٌة فرصة استخدام هذه الآلٌات الرقابٌة فهذا ٌضعؾ الرقابة البرلمانٌة بصفة عامة . - كما نرى أنه من المستحسن تعدٌل النظام الداخلً لكل ؼرفة من البرلمان على الأقل من أجل وضع حد لظاهرة تؽلٌب ممثل الشعب عن الحضور للجلسات دون عذر من أجل تكرٌس مصداقٌة البرلمان وفً الأخٌر نخلص إلى أن النجاح لا ٌعود إلى النظام فً حد ذاته بل إلى الارتباط الوثٌق بٌن النظام والخصوصٌة التارٌخٌة و السٌاسٌة والاجتماعٌة فً أي بلد. ولهذا فعلى الجزابر أن تكٌٌؾ نظامها على خصوصٌاتها الذاتٌة فلب ٌمكن أن تطبق نظام بلد ما بكل ما فٌه وتفرضه على واقعها لكً تنجح ،بل ٌكفٌها أن تبتعد عن الاستبداد لأنه وكما هو ظاهر فً معظم الدول العربٌة فلب مجال للبستبداد وحان وقت تطبٌق نظام دٌمقراطً فً ظل برلمان بمستوى عالً ٌتمتع ببناء بشري وكفاءة عالٌة و إلتزام كما لاٌمكن أن ٌقوم نظام دٌمقراطً ببرلمان ٌكاد أداءه أن ٌنعدم، فٌجب النهوض بالبرلمان فهذا الأخٌر هو الوحٌد الذي ٌحد من سلطات ربٌس الجمهورٌة الزابدة عن الحد