الخلاصة:
لقد عرف تسيير المرافق العمومية اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا ومؤس العالمي ، ي عرفتها الجزائر ّ رات الكبيرة الت ّ ة تحت ضغط التطو ّ صلاحات مهم ا رات و ّ تغي الية ّ تائج الت ّ ي أفرزت الن ّ ول الأخرى والت ّ والد: 1 ة لدينا في مجال أساليب تسيير هذه ّ ظر إلى ما هو معمول به في قانون المرافق العام ّ ـ بالن المارفق. ي كان ّ يئ الذ ّ د من خلال الوضع الس ّ ه تأك ّ فإن ه ه المرفق منذ الإستقلال وتدهور ّ يحتل صة لا تعدو أن تكون ّ ة لدينا هي مرافق مشخ ّ حقيقة المرافق العام ّ لأن ، في منظومتنا القانونية ها ّ . ؤون العمومية كل ّ أشخاص إدارية تسيطر على إدارة الش ّ إلا ها مرافق عضوية ّ ومنه بدت كأن ي ي ّ ولة من صنف المرافق الت ّ لارتباطها الوثيق بالد يّ والت ، يادية ّ عرف تسميتها اليوم بالمرافق الس افق في حياة المواطنين ية وخطورة هذه المر ّ أديرت مباشرة من قبلها لأهم . جعل من المنظومة القانونية ، ولة وأدائها ّ ر الد ّ اجع إلى تطو ّ ة الر ّ م المرافق العام ّ تضخ ّ أن ّ إلا لة في أسلوب الإستغلال المباشر للمرفق العام ّ المتمث منظومة محكوم عليها بالإختناق .فلا فة وعبر هذا الوصف ّ ولة أن تباشر تسيير كل مرافقها بهذه الص ّ تستطيع الد . ا دفع بها إلى ّ مم نازل عن مبدأ اختصاصها في تسيير المرفق العام والبحث في أساليب أخرى ّ الت. ا 2 لا ية لا في الماضي و ّ ـ هذا ما كان محل معالجة فقهية لا تقل أهم دّ ي أك ّ وهي الت ، ليوم ةّ من قاعدة الإختصاص إلى قاعدة المسؤولي ّ ها تمر ّ ولة بدت وكأن ّ الد ّ فيها الفقه على أن . لت في إناطة المرفق العام لأشخاص لهم مسؤولية في إدارته من صنف ّ ة كمبدأ تمث ّ فالمسؤولي لاء الأشخاص ما يعرف تسميتهم اليوم ل هؤ ّ وكان أو ، أشخاص القانون العام سة ّ بالمؤس العمومية .
