عقد الامتياز في التشريع الجزائري

Abstract

من المتعارف عليه أن عقد امتياز المرفق العمومي من أشهر العقود الإدارية المسماة وأنجع أسلوب من أساليب الفكر الليبيرالي الحديث، لبناء واستغلال المرافق العمومية خاصة وفق النظام الجديد مشاطرة الاستغلال ، والشيء الذي يؤكد هذا هو انهيار النظام الاشتراكي وتحول العديد من الدول، ومنها الجزائر نحو النظام الليبيرالي، وأخذها بمبادئ اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، سواء كان ذلك عن رغبة منها، أو لضرورة ملحة قصد تجنب العزلة الاقتصادية. أما فيما يخص عقد امتياز المرفق العمومي في التشريع الجزائري بنظاميه القديم، أو الجديد المتمثل في مشاطرة الاستغلال ومن خلال دراستنا هذه، فيمكن أن نستخلص بعض النتائج ونورد حوله بعض الملاحظات، والتوصيات فيما يلي: 1- أن التشريع الجزائري عرف نظام عقد الامتياز منذ الاستقلال كما خلفه الاستعمار الفرنسي، ولكنه نقص فيما بعد واعتمد بصورة متذبذبة، بحكم تعارضه مع مبادئ النظام الاشتراكي، إلى غاية التحول الاقتصادي الذي عرفته البلاد منذ سنة 1989، وتبنيها للنظام الليبيرالي، أين ازدهر عقد الامتياز وأصبح الأسلوب الأكثر استعمالا بالجزائر بنظاميه التقليدي، أو الجديد مشاطرة الاستغلال، هذا الأخير لجأت إليه الجزائر منذ التسعينيات، على غرار باقي الدول الأخرى النامية، لأجل تمويل بناء وتشييد المرافق العمومية الكبرى، بسبب عجز ميزانية الدولة عن تمويلها، وضعف التكنولوجيا والخبرة المحلية عن إنشائها وتسييرها بنجاعة وفعالية. 2- يعتبر نظام مشاطرة الاستغلال نظام مهم جدا، لكونه يعتبر أسلوب مرن قابل للتطوير والتكييف بما يتلاءم والبيئة القانونية لكل دولة، كما يعتبر أيضا وسيلة ناجحة لجلب الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وفي البنية التحتية بصفة خاصة. 3- رغم أهمية عقد امتياز المرفق العمومي بنظاميه، إلا أن المشرع الجزائري لم ينظم أحكامه بقانون خاص مثلما فعل المشرع المصري بإصداره للقانون رقم 129 لسنة 1947 المتعلق بامتياز المرافق العامة، وإصداره للقوانين رقم 100، 220، 22 على التوالي في سنوات 1996، 1997، 1998 المتعلقة بتنظيم بالتزامات المرافق العامة بنظام مشاطرة الاستغلال، وهو ما نأمل أن يحذو حذوه المشرع الجزائري. 4- عدم إخضاع المشرع الجزائري اتفاقيات الامتياز للمصادقة عليها من طرف البرلمان مثلما نجده لدى المشرع المصري والأردني، والمنصوص عليه في الدساتير، خاصة في الحالات التي يكون موضوع الامتياز مرفق عمومي استراتيجي ومهم، ويمنح للمستثمرين الأجانب، وبالتالي نأمل أن يتم منح البرلمان الجزائري هذا الاختصاص مستقبلا، ولما لا حتى الرقابة في مرحلة الاستغلال، وهذا كله بهدف ضمان الحماية الكاملة للأموال العامة وثروات البلاد. 5- ضرورة تنظيم علاقة صاحب الامتياز مع المنتفعين من خدمات المرفق العمومي في كل القطاعات، لتفادي تعسف الملتزم من حرمان بعض المنتفعين من الخدمات، لأسباب ربما لا ترقى للمستوى الذي يجب فيه قطع الخدمة. 6- يستحسن بيان الأسس والإجراءات التي يتم بمقتضاها اختيار صاحب الامتياز، والتقليل من الحالات التي يسمح فيها للإدارة باختيار المتعاقد معها وفق سلطتها التقديرية لحماية الراغبين في التعاقد معها من تعسفها في استعمال هذه السلطة، وضمان حرية المنافسة.