مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري

Abstract

لقد كان مبدأ الفصل بين السلطات مبهما عبر مختلف الدساتير الجازئرية, إن التجربة الجازئرية رغم نقائصها وسلبياتها لكنها ضمنت الإستقارر والإستماررية تميز النظام السياسي الجازئري 8818 فقبل دستور ، للدولة وحفظ كيانها بالأحادية الحزبية وتبني النهج الإشتاركي الذي يقوم على أساس عدم الفصل بين السلطات ا ندماجه ا و فيما بينها مما أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات عتبار ا و ها الفاعل الرئيسي في الساحة السياسية ثم عرفت التجربة حيث نظم الدولة من 8811 جويلية81 السياسية منحى آخر في ظل الأمر خلال مجلس الثورة كهيئة تشريعية والحكومة كهيئة تنفيذية ورئيس مجلس الثورة هو الأمين العام للحزب وهو وزير الدفاع. نظم نوعا ماوظائف الدولة أهمها الوظيفة السياسية ويمارسها 8891 أمادستور حزب جبهة التحرير الوطني والوظيفة التنفيذية تمارسها الحكومة والوظيفة التشريعية يمارسها المجلس الشعبي الوطني إظافة إلى الوظيفة القضائية تمارسها المجالس القضائية والمحاكم وكذلك الوظيفة الرقابية تمارسها الأجهزة التابعة للحزب. لم يكرس هوالآخر مبدأ الفصل بين السلطات لأنه يسعى إلى 8891 دستور تكريس هيمنة رئيس الجمهورية ف ضعا ا و الهيئة التشريعية فهو كما يقول السعيد بوشعير(مفتاح قبة النظام السياسي الجازئري فلا يحدث فيه شيئ دون أن يكون وارءه رئيس الجمهورية) فقد عرف النظام السياسي الجازئري نقلة نوعية بعد أحداث 8818 أما دستور فقد أدى إلى تحوله من نظام أحادي إلى نظام تعددي ديمقارطي 8811أكتوبر ت ، يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات عتبر ا و السلطة أن المشكل يكمن في النظام

65

الإشتاركي وسياسة الحزب الواحد فتم البدء في الإصلاحات السياسية والإقتصادية وقدتبنى الدستور الجديد التعددية الحزبية 8818 وكننتيجة لذلك صدور دستور السياسية كمبدأ جوهري للنظام السياسي الجازئري. إن دخول الجازئرفي أزمة سياسية وهي إستقالة رئيس الجمهورية وحل البرلمان وتوقف المسار الإنتخابي وكذلك أزمة أمنية نتج عنه اإلغاء وتجميد العديدمن المؤسسات وظهور مؤسسات جديدة لقيادة البلاد خلال الفترة الإنتقالية مماأدى إلى غياب مبدأ الفصل بين السلطات في ظل هذه المرحلة. الذي عمل على 8881 إنتهت الأزمة بتنظيم إنتخابات رئاسية وصدور دستور تأسيس سلطات حقيقية وتكريس لمبدأ الفصل بين السلطات وهو يكرس هذاالمبدأ إلى حد ما لكنه ماازل يفتقر إلى الآليات الحقيقية التي تجعل من النظام السياسي ورغم هذا فالنظام السياسي في الجازئرماازل ، الجازئري نظام يكرس هذاالمبدأ فهو القاضي الأول في البلاد وهو ، يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية كم اأنه يبرم ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو تعدي على السلطةالقضائية المعاهدات والإتفاقيات ويشرع بأوامر بين دورتي البرلمان وهذا تجاوز ل ٌ وتغو من السلطة التنفيذية على باقي السلطات. إن النظام السياسي الجازئري ورغم عدم تطبيقه السليم لمبدأ الفصل بين السلطات عبر مختلف دساتيره إلا أننا نلاحظ تطوار ماحوظا على الأقل لمبدأ الفصل بين السلطات، ولتكريس مبدأ حقيقي للفصل بين السلطات يجب: -تفادي الإفارط في وضع الدساتير لأنه يخلق دولة غير مستقرة مما ينعكس سلبا على النظام السياسي. - نما التركيز ا و، ينبغي عدم الإكتفاء بالتركيز على شكل العلاقة بين السلطات على جوهر هذه العلاقة.