ﻣدى ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد

Abstract

إن ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﺗت ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻻﻫﻣﯾﺔ، وﻻﺑد أن ﺗطﺑق ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻊ ﻧطﺎق ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎل وﻋﻠﻰ ﻛل ﺻﻌﯾد، وﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺑﯾن اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻫذا ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. ﻟﻘد ﻧﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﺧطورة اﻟﻔﺳﺎد ﻛظﺎﻫرة إﺟراﻣﯾﺔ اﺳﺗﻔﺣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، إذ ﻻ ﯾﻣر ﯾوم وﺗﻧﺷر اﻟﺻﺣف اﻟوطﻧﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ﻣﻣﺎ ﺷوﻩ ﺻورة اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد "ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ." وﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻷﺻوات واﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻩ، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﺟل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وإﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وإﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت، وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ، 2003 أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ 31 اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﯾوﯾورك ﯾوم ،128-04واﻟﺗﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﺣﻔظ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم وﻋﻠﻰ إﺛر ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ واﻟﻣرﺳوم 01-06واﻟﻣراﺳﯾم ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻛﯾﻔﯾﺔ 413-06اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ. ﻏﯾر اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺿﻣون ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣوادﻩ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣن أﺟل اﻟﻬﯾﺋﺔ 01-06اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎب ﻛﺎﻣل ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم -06 اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻدار اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول )ﺗﻛﻔل ﻛل دوﻟﺔ طرف، وﻓﻘﺎ 06 وذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 413

64

ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وﺟود ﻫﯾﺋﺔ أو ﻫﯾﺋﺎت، ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ، ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد(، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻛﺎﻣﻼ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 19ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة . ﻣﻧﻪ02 ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 413_06واﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 06_01رﻗم وﺣدد 01-06 ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺣدد ﻟﻧﺎ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ وﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎم ﺑﺗﺧﺻﯾص اﻟﺑﺎب ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﺳﺗرداد اﻟﻣوﺟودات واﻟذي 01 -06اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم . ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد44 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 37ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن 01-05 وﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ أن ﻧﻧﺳﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻗد أﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرﻫﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﻣﺎ، وﻫﺎﺗﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺗﺎن ﺗؤدﯾﺎن إﻟﻰ ﻫدم ﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻻﻣوال ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري. ﻏﯾر أن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻣﺗﺎز ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺟراﺋم ذوي اﻟﺻﻔﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﯾﺗﺻف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻫﻲ ﻣوظف أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ أي ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر "اﻟﻣوظف 01-06ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ رﻗم اﻟﻌﻣوﻣﻲ "وﻫوﻣﺎ اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺟراﺋم ﺟﺎء 01-06 اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ رﻗم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻧص ﻋﻠﻰ " ﻣﻧﻪ 11 ﺗﺟرﯾم ﻛل إﺧﻼل ﺑواﺟب اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور "اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻘﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم ﻣﻣﯾزة ﺟرم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع 15

65

اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ إﻟﻰ 01-06اﻟﻔﺳﺎد، ﺑﺣﯾث ﯾﻬدف اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﺗدﻋﯾم اﻟﺗداﺑﯾر اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ. - ﺗﻌزﯾز اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺗﺳﻬﯾل ودﻋم اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗرداد اﻟﻣوﺟودات وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ وﻫذا ﺑﻬدف ﺗﻌزﯾز أﻫداف اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث أن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد 128-04ﺑﺗﺣﻔظ، ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺟﺎءت ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﺟﻣل ﻧﺻوص واﻟﻘواﻋد واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وذﻟك ﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وإﯾﺟﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﻪ واﻧواﻋﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك. ﻏﯾر ان ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻣﺿرة ﻛﺑﯾرة ﺳوءا ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻓراد او ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ان اﻓﺳﺎد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس اﺳﻬل ﻣن اﺻﻼﺣﻬم،ﺣﯾث ﺗﻛﻔﻲ ﺛوان ﻣﻌدودة ﻟﻬدم ﺑﻧﺎء ﺿﺧم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻋﺎدة ﺑﻧﺎءﻩ ﻟﺷﻬور او ﺣﺗﻰ ﺳﻧوات،ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻛﯾف ﻫو ﻓﻲ اﻟﺑﺷر ،وﻟﻬذا ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. وﻋﻠﯾﻪ دﻋﺎ ﺧﺑراء ﺟزاﺋرﯾون ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣول ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﻣﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺿرورة اﺷراك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ