مكانة المرفق العام في نشاط الادارة الجزائرية

Abstract

ي مواضايع الأساسية في القانون الإداري د له يثبت من وجود المرفق من خلال ّ الأخير على إعطاء تعريف محد مجموعة من ي ينظر فيها ّ عوى الت ّ ، المؤشرات المحيطة بالد دة ّ الفقه أفرط في إعطاء تعريفات متعد ّ أن ّ إلا فق عليه ّ للمرفق والمت " ط ه نشا ّ أن يحقق المصلحة العامة ومرتبط بشخص عام ويخضاع لنظام طبق على الأفراد ُّ قانوني غير مألوف في القانون العادي الم". ذ ما يمكن أن نس ِ إ أ ما سبق ِّ تخلصه م رفق العام مفهوم جامع ِ ه لا يمكن أن يكون للم ّ ن ء ، ومانع وَ في ضا ّ رد وحيادي إلا ّ جٌ ، الاجتماعية ، وبشكل م الأهداف والغايات الإدارية الا ح ي ت ّ قتصادية الت ه ي تختص بإنشائ ّ هة الت ِّ مع ضارورة تعيين الج ً وهي ، دد له مسبقا لطتين ال ّ باعتبار ، تأرجحت في الفقه بين الس تشريعية والتنفذية وقد تكون هذه الأخيرة أقرب إنشاء المرافق يدخل في ّ أن ع هة وتحقيق المصلحة ال ِّ إطار تنظيمي من ج امة يتطلب سرعة هة ثانية ِّ نظيم من ج ّ فالمارفق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على كل ما يحتاجه ، الإنشاء والت دون ط ، الأفارد في المجتمع لّ خول في الجدل الفقهي حول أي الس ّ الد تين أولى بإنشاء المرفق. ا المرفق في القانون الف ّ ، أم رنسي لا ينفصل عن المنازعات الإدارية ن كان ا و جيز ،يعتبره حجرة ازوية القانون الإداري ا في نظر مدرسة ّ أم بورداكس المرفق هو المعيار ّ فإن الوحيد لاختصاص القاضاي الإداري بصرف النظر عن الج ر ي تثيرها من الحين للآخ ّ ، دال الت أهمية المفهوم في توزيع الاختصاص بين القاضاي الإ ّ فإن داري والع الي تحديد ّ ادي وبالت مجال ولا يازل القاضاي الإداري الفرنسي يستند ، تطبيق القانون الإداري بالنسبة للقاضاي العادي إلى هذا المفهوم تحت اسم مهمة المرفق ا ه من ّ ي يرى فيها أن ّ لعام في كل الحالات الت ً أو جزئيا ً ولة وتطبيق نظام غير مألوف في القانون العادي كليا ّ الضاروري حفظ حقوق الد. 71

ي يتضامنها وهي نفسها نجدها في فرنسا ّ فمن العناصر الثقافية لمفهوم المرفق الت

ً فالمرفق هو نشاط ذا مصلحة عامة خاضاع لإدارة أو مارقبة شخص عمومي ولنظام ، تقريبا ، قانوني خاص ع أو لا يتطرق إليه المشر به و ً لا مصرحا و ً ولم نجد هذا التعريف لا مكتوبا ة نصوص وقرارات قضاائية ّ ما نجده بصفة ضامنية في عد ّ أما من الناحية الفكرية ، القاضاي إن ها تعمل من ّ ه فلسفة الوظيفة الإدارية لأن ّ يلخص مفهوم المرفق أن أجل مصلحة كل الأعضااء ي هي وليدة الممارسة الاجتماعية ّ والعناصر التقنية ، وينتج عن ذلك أخلاقية المرفق الت للمرفق خير مفيد للقاضاي في بعض المنازعات المعقدة وتكتسي أهمية كبيرة كون مفهوم المرفق العام تخضاع أساسا للقانون الخاص كما هو الشأن بالنسبة للمارفق العامة الاقتصادية . الحكومة يمكنها أن تعطي هذه ّ دة لنشاط المرفق العام غير أن ّ ليس هناك قائمة محد الصفة لنشاط ما حسب المحيط الإيديولوجي السائد ةّ عطاء هذه الصفة تنتج عنه عد ا و ، ، عواقب فقدت طابعها الفقهي والقضاائي ، وأصبحت قواعد شكلية للقانون الوضاعي . مساواة المنتفعين أمام المرفق تحول المرفق العام ،استماررية المرفق العام ن كانت كل هذه النشاطات تخضاع كما هو الشأن في القانون الفرنسي لهذه المبادئ ا و الأساسية ، ولهذه القوانين فإن تطبيق القانون الإداري يتغير بتغير طبيعة النشاط وطريقة التسيير المعمول بها ، كما يتغير التطبيق حسب طبيعة المرفق العام أي إداري محض أو صناعي أو تجاري.

فلقد ع رف المرفق العام في الجازئر كغيره من الأنشطة والأنظمة تطوار ملحوظ