Abstract:
إذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﺧذ ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن اﻟدﺳﺗورﯾﯾن ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﻘوم ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ دون ﺗدﺧل ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ھذا اﻟﻔﺻل، ﻛﺎﻻﻧﻔراد ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻧﻣﺎ ﺟﻌل ھذا اﻟﻣﺑدأ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧون . وھذا ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ: -ﻓﺗﻧظﯾﻣﮫ ﻟﮭذه اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب، وذﻟك إﻣﺎ ﻷن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﯾﺔ، أو أﻧﮫ ﻟم ﯾﺿﻊ ﻗﯾود ﺟوھرﯾﺔ أﺻﻼ ﻟﮭذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻔراغ . -ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻣﺗﻼك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻷﺧطر وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﻗﯾدھﺎ ﺑﺎﻟﺣل . -ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣواد اﻟدﺳﺗور أن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗد طرأ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺗطور واﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﺗراﺟﻊ. ﻓﻣﺛﻼ ﺗطورت ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﺗم إدراج ﻓﺋﺔ اﻟﻘواﻧﯾن .وﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺿﺑوطﺔ ﺑﻘﯾود 1976و 1963اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ظل دﺳﺗور وﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ طرأ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗراﺟﻊ ھو ﺗﻘﯾﯾد ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻲ دﺳﺗور 1963 . -ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗطورت اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘﺎﻧون ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ. وان اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﻓﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎﻷواﻣر ﻣﺛﻼ ﯾﺟرد اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ...اﻟﺦ -وﻣن أﺑرز ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎه ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻻ ﯾرﺟﻊ ﻓﻘط إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري وإﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﻟﻠﺿﻌف اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر . ﻓﻣﺛﻼ ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻧواب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺣﻘﮭم ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ رﻏم وﺟوب ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻋدم ﻣواﻓﻘﺗﮭم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن.