ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

Abstract

إﺒ ارز ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌﻘد اﻹداري ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ، اﻝذي ﻫو اﺤد أﻫم وﺴﺎﺌل اﻹدارة اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻫﻤﺎ ﺄﻨﺸطﺘﻬﺎ ﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ، اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺴﻴر ﻤ ارﻓﻘﻬﺎ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ . ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن ﻤوﻀوع اﻝد ارﺴﺔ ﻫو اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌﻘد اﻹداري اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻋن ﻋﻘود اﻹدارة اﻷﺨرى، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎوى اﻹدارة ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ اﻷﻓ ارد اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﺒﺨﻀوﻋﻬم ﻝﻨﻔس اﻝﻘواﻋد وﻫﻲ ﻗواﻋد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص . ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺒد ارﺴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌﻘد اﻹداري ﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﻨون اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﻫم أﻨواع اﻝﻌﻘود اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠ ازﺌر، واﻝﺘﻲ ﺘﻌد أﻜﺜر ﺘداوﻻ وﺸﻴوﻋﺎ . ﻓﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻋﻘد اﻝﺼﻔﻘﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم، أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد أﻓردﻨﺎ ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ ﻝﻠﻌﻘد اﻹداري ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻘﺎرن وﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠ ازﺌري . وﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼﻺﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻫﻲ: أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠ ازﺌري ﻗﺎم ﺒﻌدة ﺘﻌدﻴﻼت ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، وﻓﻲ ﻜل ﻤرة ﻜﺎن ﻴرﻜز - 1 ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌﻀوي ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠﺼﻔﻘﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻌﻘد اﻹداري . -ف ﻋﻘد اﻝﺼﻔﻘﺔ ، ﻨﺠد أن اﻝﻤﺸرع ﻜﺎن ﻤﺘذﺒذﺒﺎ ﺤول ﺨﻀوع ﻋﻘود 2 ﻜذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أط ار ﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺼﻔﻘﺔ ﻤن ﻋدﻤﻪ ، ﻓﻜﺎن ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن اﻝﻀﻴق واﻻﺘﺴﺎع ﺘﺎرة أﺨرى . -ﻫذا اﻝﺘذﺒذب ﻜﺎن ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻫذﻩ اﻝﻌﻘود ﻓﻜﺎن 3 ﺘدﻫور ﻤﻴدان ﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻘود اﻝﺼﻔﻘﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻴﺸﻜل إﺼﺎﺒﺔ ﺨطﻴرة ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻘد اﻹداري ﻓﻲ اﻝﺠ ازﺌر . - اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌﻀوي ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻌﻘد اﻹداري ، ازد ﻤن ﻏﻤوﻀﻪ 4 ﻜﻤﺎ أن ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ،وأﺼﺒﺤﻨﺎ أﻤﺎم ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ، ﻝذﻝك وﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻌﻘد اﻹداري