مكانة المجلس الدستوري في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

أن المؤسس الدستوري الجازئري تبني مبدأ الرقابة على دستورية ،مستلهما ذلك من النظام الدستوري الفرنسي لاعتباارت 0712 في أول دستور عرفتها البلاد سنة لأسباب ودواعي سياسية ارتبطت 0717 عدة ، غير أن هذا المجلس لم ير النور إلا في دستور مع تغير في تشكيلته 0771 بفكرة تكريس الديمقارطية والتعددية السياسية ، كما نص عليه دستور نظار لتنبني نظام الغرفتين ، ومن خلال تناولنا لدواعي ظهور المجلس وكيفية إنشائه ، وتنظيمه إلى 0717 واختصاصاته ، وطبيعة عمله وآارئه وقارارته طوال فترة العمل الفعلية الممتدة من سنة نستطيع أن نقف على أهم النتائج 3102 غاية أفريل تبع ذلك ببعض الاقتراحات التي نرى أنها لن ، تفيد عملية الرقابة على دستورية القوانين: أما أهم النتائج فهي: - إن العمل من أجل تحقيق التنظيم القانوني عمل مضن، يدور أساسا حول الديمقارطية، وحكم 0 الشعب لنفسه، وتوزيع السلطة بين هيئات الدولة، تجنبا للاستبداد وتحقيقا للحقوق والحريات من . وسيادة القانون ، الدستور ّ خلال مراعاة الفصل بين السلطات وسمو 3- ، الدستور ضمانا للديمقراطية ّ سمو ّ بقدر ما يعد ومبدأ المشروعية، فإنه يحتاج إلى ضمان لأعماله وأفضل ضمان لذلك يتجلى في الرقابة على دستورية القوانين. 2- كونها تشكل حجر الأساس ، أمرا ذا أهمية كبيرة ّ وجود الهيئة الرقابية على دستورية القوانين يعد في تأسيس دولة القانون، وترمي إلى إخضاع الكل إلى القاعدة القانونية أفاردا ومؤسسات. - حداثة الرقابة الدستورية الجازئرية، فهي لا تازل تعمل من أجل أخذ مكانتها الحقيقية. 2 - إن إنشاء المجلس الدستوري جاء بناء على اعتماد المؤسس الدستوري عامل المشروعية 7 تكريسا لمبدأ دولة القانون.0771 ثم دستور 0717 القانونية كمصدر أساس لدى وضعه لدستور . - تتجلى أهمية المجلس الدستوري 1 رات وجوده ّ من خلال مبر - من الصعوبة بمكان تحديد الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري عند أول قارءة للنصوص 5 القانونية المنظمة له ، فتشكيله يطغى عليه الطابع السياسي أما اختصاصاته و آثار أعماله فيغلب عليها الطابع القضائي . - وجود اختلال كبير في عملية تشكيل المجلس سواء من خلال اختلاف طريقة الــــــــوصول 1 للعضوية ( انتخابا أو تعيينا)، أو من حيث الجهات التي يخول لها حق العضوية