Abstract:
أن المؤسس الدستوري الجازئري تبني مبدأ الرقابة على دستورية ،مستلهما ذلك من النظام الدستوري الفرنسي لاعتباارت 0712 في أول دستور عرفتها البلاد سنة لأسباب ودواعي سياسية ارتبطت 0717 عدة ، غير أن هذا المجلس لم ير النور إلا في دستور مع تغير في تشكيلته 0771 بفكرة تكريس الديمقارطية والتعددية السياسية ، كما نص عليه دستور نظار لتنبني نظام الغرفتين ، ومن خلال تناولنا لدواعي ظهور المجلس وكيفية إنشائه ، وتنظيمه إلى 0717 واختصاصاته ، وطبيعة عمله وآارئه وقارارته طوال فترة العمل الفعلية الممتدة من سنة نستطيع أن نقف على أهم النتائج 3102 غاية أفريل تبع ذلك ببعض الاقتراحات التي نرى أنها لن ، تفيد عملية الرقابة على دستورية القوانين: أما أهم النتائج فهي: - إن العمل من أجل تحقيق التنظيم القانوني عمل مضن، يدور أساسا حول الديمقارطية، وحكم 0 الشعب لنفسه، وتوزيع السلطة بين هيئات الدولة، تجنبا للاستبداد وتحقيقا للحقوق والحريات من . وسيادة القانون ، الدستور ّ خلال مراعاة الفصل بين السلطات وسمو 3- ، الدستور ضمانا للديمقراطية ّ سمو ّ بقدر ما يعد ومبدأ المشروعية، فإنه يحتاج إلى ضمان لأعماله وأفضل ضمان لذلك يتجلى في الرقابة على دستورية القوانين. 2- كونها تشكل حجر الأساس ، أمرا ذا أهمية كبيرة ّ وجود الهيئة الرقابية على دستورية القوانين يعد في تأسيس دولة القانون، وترمي إلى إخضاع الكل إلى القاعدة القانونية أفاردا ومؤسسات. - حداثة الرقابة الدستورية الجازئرية، فهي لا تازل تعمل من أجل أخذ مكانتها الحقيقية. 2 - إن إنشاء المجلس الدستوري جاء بناء على اعتماد المؤسس الدستوري عامل المشروعية 7 تكريسا لمبدأ دولة القانون.0771 ثم دستور 0717 القانونية كمصدر أساس لدى وضعه لدستور . - تتجلى أهمية المجلس الدستوري 1 رات وجوده ّ من خلال مبر - من الصعوبة بمكان تحديد الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري عند أول قارءة للنصوص 5 القانونية المنظمة له ، فتشكيله يطغى عليه الطابع السياسي أما اختصاصاته و آثار أعماله فيغلب عليها الطابع القضائي . - وجود اختلال كبير في عملية تشكيل المجلس سواء من خلال اختلاف طريقة الــــــــوصول 1 للعضوية ( انتخابا أو تعيينا)، أو من حيث الجهات التي يخول لها حق العضوية
