ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ

Abstract

ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ : * ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﻓﺘﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻤﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ . *ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ (ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﻥ 2/3)ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺒﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺭﺱ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻔﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺤﺼﺭ ﻭ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻌﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻀﻴﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ (ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﻩ 3/4) ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .

*ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﻤﺘﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﺤل ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ. *ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ . *ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻜﺤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ؛ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺭﺱ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ . *ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﺤل ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﻠﻕ ﻟﻠﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻬﻡ ﻟﻠﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ