الخلاصة:
لقد تبين من خلال محطات البحث الميجز، علو مكانة السلطة التيفيذية عن السلطة التشريعية واذلك هيميتها زاد 8889 إلى غاية الدستور الحالي، ولعل أخر تعديل سية 3691على تسيير اليظام السياسي الجزائري ميذ دستور من هذه الهيمية و ذلك من خلال تبني اليظام الرئاسي، لكن في جانب هيمية رئي الجمهورية على زمام الأمور دون الإعمال بمبدأ الفصل ما اين السلطات. - أو حين 3669 قبل دستور – إن تراجع مكانة السلطة التشريعية سواء في مرحلة العمل ايظام الغرفة الواحدة - كان نتاجا لتظافر مجموعة من الأسباب قانونية كانت 3669 اعد تعديل –تبنى المؤس الدستوري نظام الازدواجية أو قييت اعد ذلك ، االإضافة إلى عوامل تاريخية و ايئوية كلها عملت على الوصول إلى ارلمان أقل ما يقال عيه أنه مؤسسة وضعت من أجل إكمال ديكور اليظام السياسي، فاذا كانت دسترة اختصاص التشريع لصالح رئي الجمهورية في الظروف العادية و الاستثيائية، وتحكم هذا الاخير في زمام اللعبة التشريعية، وتدخله في أهم صلاحيات السلطة التشريعية من خلال دعوة الرللمان للانعقاد و عدم سريان القوانين إلا اعد توقيعه عليها و نشرها..... من أهم الأسباب القانونية التي أدت إلى ضعف الهيئة التشريعية فإن ضعف الاحزاب السياسية اشقيها معارضة كانت أو من أحزاب الموالاة، و تراجع اليشاط الاعلامي ونشاط امجاتمع المدني هي عوامل أخرة كانت سببا في تراجع هاته السلطة. إن هذه الدراسة إذا كانت قد اييت الأسباب التي أدت الى انحصار دور الرللمان وضعفه في امجاال التشريعي، قد اييت ما نتج ن هذا الضعف و من أهم ما يمكن استيتاجه هو الوصول إلى: دور الرللمان لا يتعدى التصويت على القانون في مجال ضيق و اقتراح القوانين محصور على عشرين نائبا على كما أن الرللمان لا يستطيع رغم التعديل الأخير لا يستطيع ميافسة السياسة الخارجية إلا بمبادرة رئي ،الأقل الجمهورية أو بمبادرة رئي إحدى الغرفتين. للحكومة دور كبير في إعداد و ضبط جدول الأعمال حيث لا يترك مجال المبادرة القوانين ليواب امجال الشعبي الوطني الممثل للإرادة الشعبية. تكري إرادة السلطة التيفيذية على الإرادة الشعبية المتمثلة في الرللمان و ذلك في تخصيص السلطة التيفيذية اصلاحيات واسعة في التيظيم و التشريع عن طريق الأوامر و احتكار المبادرة اقوانين لاختصاصها شبه الكلي. الائتلاف الحزبي في السلطة التيفيذية يكرس تحالف الأحزاب في توجيه التصويت على القوانين ولا يترك امجاال للمعارضة إن وجدت في التعبير عن إرادتها االوسائل الدستورية المتوفرة لها عن طريق ملتم الرقااة كما أن أغلبية المطلواة للتصويت على ملتم الرقااة يصبح حاجزا يصعب تجاوزه ضمانا لاستمرارية السلطة التيفيذية في
