الخلاصة:
لظاىرة الفساد الإدارم ك ابؼالر في بؾاؿ الصفقات العمومية ، بللص إلا أنو ك ما يزاؿ يعتبر الفساد أكبر ابؼشكلات ك العقبات الرئيسية أماـ الإصلاح ك التنمية ك الاستثمار ك ذلك بتأثتَه السلبي على الاقتصاد الوطتٍ ، ك ما يزيد من خطورة ىذه الظاىرة ىو اقتناع بفارسيو بصحة سلوكاتوـ الغتَ ابؼشركعة ، ىذا ما ساعد في انتشارىا بشكل رىيب من خلاؿ شيوع الواسطات ك بسرد أصحاب النفوذ الاجتماعي في استغلاؿ علاقاتهم الشخصية لابقاز أعمابؽم ك مصابغهم ابؼتعارضة أصلا مع القوانتُ ك ابؼاسة بابؼصلحة العامة فضلا عن بسسك ببعض ابؼبادئ ك العادات التي أصبحت بدثابة أعراؼ جديدة تقوـ على أساس التستً على ابؼخالفتُ ، ك التغاضي عن التجاكزات ك التساىل مع حالات التزكير ك الاختلاس ك استغلاؿ النفوذ ك غتَىا من ابؼمارسات ك التي دخلت برت الغطاء ابؼباحاة في إطار زيادة أعباء ابغياة اليومية . أصبح الفساد الإدارم يستهدؼ كما سبق بيانو ك بشكل كبتَ بؾاؿ الصفقات العمومية الذم يعتبر من الأعماؿ التعاقدية التي تقوـ بها الإدارة في سبيل برقيق التنمية الشاملة فهي تتمحور حوؿ استخداـ ابؼاؿ العاـ لتحقيق ابؼصلحة العامة ، ىذا ما جعلها بؿل أنظار أصحاب النوايا السيئة أيا كانت صفتهم سواء موظفتُ عموميتُ أك متعاملتُ مع الإدارة لسعي للتًبح من ىذا ابؼاؿ بكل الطرؽ مشركعة كانت أـ لا . كما قمنا من خلاؿ ىذه الدراسة ببياف بـاطر جرائم الفساد في قطاع الصفقات العمومية ك خصوصا جربية الرشوة بصورىا ابؼختلفة ك المحاباة في تقدنً العركض ك الفوز بالصفقات ك العقود ك ابؼزايدات ، ما ألزـ ابؼشرع ابعزائرم على ضركرة إعادة النظر في آليات الوقاية ك ابؼكافحة لوضع حد لكل ابؼخالفات ك التجاكزات في ىذا القطاع ، ك ىو ما قاـ بو فعلا من خلاؿ ابؼصادقة على الأمم ابؼتحدة بؼكافحة الفساد ، فكانت ابعزائر من الدكؿ السباقة للمصادقة على ىذه الاتفاقية ما فرض عليها سن القانوف ابؼتعلق بالوقاية من الفساد ك مكافحتو بساشي مع السياسة ابعديدة في مكافحتو جرائم الفساد .
