الخلاصة:
إنه لاشك أن نجاح أي دولة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها لا يعتمد على مدى سلامة البرامج والسياسات المختلفة الملائمة للإنجاز فحسب، بل يعتمد أيضا وبنفس الدرجة على مدى توافر أدوات الرقابة المناسبة لمتابعة وتقييم هذا الإيجاز، وعلى توافر المقومات الأساسية اللازمة لزيادة فاعلية الرقابة على مختلف الأنشطة والبرامج التي تتولاها الأجهزة والوحدات الحكومية، وهذا ما لا يوجد في غالبية الدول النامية.
أخيرا يمكننا القول بأن العملية الرقابية هي الأداة الفعالة للحد من الإنحرافات و الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها أثناء مزاولة نشاط المؤسسة ، و لكن ذلك شريطة أن تتخذ في الوقت المناسب و تستعمل الأدوات و الطرق المناسبة لذلك ، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة الإدارة ، فالتخطيط و التنظيم و التوجيه يؤثرون فيها و يتأثرون بها ، و لا معنى لوجود خطة ما لم يراقب مدى إنجازها و تنفيذها ، ولا معنى للرقابة إذا لم يكن هناك تنظيم جيد و مسؤولين يسهرون على سير هذا النشاط ، فالعمل في أي مؤسسة يجب أن يكون متكاملا و متصلا بعضه ببعض كي ترقى المؤسسة و تحقق ما تصبوا إليه .
حيث تعتبر الرقابة الادارية والمالية من اهم الوظائف الادارية التي تمارس على الاجهزة العمومية الادارية ولكن رغم القوانين واللوائح والدساتير التي تسطر عمل الاجهزة الرقابية وتقدم لها ضمانات قانونية ودستورية ؛ويتجلى ذلك في الكم الهائل من الاعمال التي تقوم بها على كل المستويات والهيئات الا انه يبقى عملها غامضا في بعض الاحيان وهذا بالنظر الى عدم اصدارها للتقارير الرقابية بشفافية واعلام الخاص والعام بها وفي بعض الاحيان حتى الهيئات العليا منها كالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة مما يبقى عمل الاجهزة الرقابية خاص بها فقط ويدخل في اطار السر المهني وهذا ما يتعارض مع مبدأ الشفافية ؛كما ان نتائج التحقيقات الخاصة بالاجهزة الرقابية وخاصة في مجال الانفاق المالي كانت في اغلبها مبهمة ولا تصدر عنها تقارير علنية؛كما نا تعدد الاجهزة العمومية وكثرتها وتعدد اعمالها واختصاصاتها جعلها عرضة وميدان خصب للرقابة وفي بعض الاحيان تبقى الاجهزة الرقابية عاجزة على القيام بمهامها على احسن وجه بالغم من تعدد اجهزتها وهياكلها ويبقى النقص في التقصير بماهمها راجع الى الجانب البشري الكمي والنوعي منه المحدود الذي يقوم بتأدية مهام الرقابة ؛حيث يتطلب هذا وجود قوة بشرية كثيفة ذات خبرة وكفاءة تتسم بالنزاهة وحنكة وعدم تحيز بالاضافة الى الوسائل المادية والتقنية واستعمال تكنولوجيات متطورة تساعد على تأدية المهام على احسن وجه.
كما ان عملية الرقابة من خلال علاقتها بالعمليات الادارية الاخرى تختلف الى رقابة سلبية ورقابة ايجابية ؛فالرقابة الايجابية لا تكون فقط عن الماضي لي لا يقتصر دورها على اكتشاف ما وقع من أخطاء او انحرافات بل تنظر الى المستقبل وتتنبأ بالأخطاء او الانحرافات المحتمل حدوثها وتتخذ ما يلزم من اجراءات
وفي الأخير لا يسعنا الا نقول انه مما لاشك فيه ان دور الاجهزة الرقابية يبقى دورا مهما ويعتبر سلامة الجهاز الرقابي العلامة المميزة للدولة والضمانة الاساسية لتجسيد ادارة فعالة تحقق الاهداف المرجوة منها؛وكل هذا يصب في الصالح العام.
