Abstract:
أن الادارة العامة ىي الدخولة قانونا بحماية الدصلحة العامة وبضاية الأفراد ومصالحهم الخاصة، معتمدة بُ ذلك على وسائل السلطة العامة الدادية والقانونية ، فإنها ومن أجل ذلك مسؤولة قانونا عما بردثو من أضرار للأفراد بسبب تدخلها بُ لرالات الحياة ، ومنها يكون أساس مسؤوليتها ، سواء على أساس الخطأ أم الدخاطر . كما أن لدرفق الأمن دور حساس بُ بضاية استقرار وانتظام الدولة والمجتمع من جهة وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة ثانية ، كما يسعى بُ إطار العمل الوقائي الرامي إبٔ الحماية الدسبقة للنظام العام للمساهمة بُ بضاية النظام العام واستًجاعو بُ حال الاخلال بو، وىو الدور الذي كرسو التشريع بُ العديد من نصوصو ، كما أقر كلا من القضاء وفقو القانون العام بهذا الدور وجعلا منو أبرز مهام مرفق الأمن . وعليو يتضح أن مرفق الأمن لا يتوقف عند الوقاية من الجريدة بل يتعدى دوره إبٔ مساهمة بُ ردع ىذه الأختَة بعد وقوعها ، وبهذا فإنو يحتل فعلا مكانة واسعة بُ لرال ضمان استقرار وىدوء وانتظام الحياة داخل المجتمع ، بحيث يصبح الاستغناء عنو من قبل الأفراد والدولة احتمال غتَ وارد أو غتَ عقلاني . كما اتضح من خلال ىذه الدراسة أن القضاء الاداري أثبت دوره الرائد بُ بناء مفهوم وقواعد ىذا النظام ، وساىم إبٔ جانب ذلك بُ ضمان التكفل بالتعويض ضحايا الأنشطة الادارية الضارة ، وبُ الدقابل بٓ يكن للمشرع إلا دور استثنائي وتكميلي عن طريق تدخلاتو الايجابية أو امحلتشمة بُ بعض الأحيان . وبالرغم من ذلك ، فإن تأكيد الدشرع على بعض القواعد القضائية ولزاولة إبسام بعضها الآخر ساىم على الأقل بُ إضافة ترقية معيارية لذذه القواعد ، لشا سيمنحها أثر راسخا ومستمرا ، لا سيما فيما يتعلق بفكرة التمييز بتُ الخطأ الدرفقي والخطأ الشخصي
