الخلاصة:
اصبحت الرقابة السابقة بدوف جدوىل عمما أف ذلؾ تـ مع ياب النص القانونا الػذي مػا ازؿ عمى مستوى البرلمافل مج رد اصبحت الرقابة السابقة بدون جدوى، علما أن ذلك تم مع غياب النص القانوني الذي ما زال على مستوى البرلمان، مجرد مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية.
في حين تساعد الرقابة اللاحقة على متابعة وتقييم الأداء وتفادي تعقيد الإجراءات وعرقلة تنفيذ الأعمال، كما تعمل الجهات المختصة على اتخاذ التدابير التي تؤدي الى تحسين اساليب العمل وتصحيح الأخطاء، ويكمن العيب الحقيقي لكل نوع من الرقابة في الأسلوب المتبع لممارستها، وليس في جوهرها، وأن كلتاهما ضروريتان في كل نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ التوازن بين السلطات.
إلى جانب ضرورة وجود رقابة مستمرة للكشف عن الأخطاء ومواقع الخلل قبل فوات الأوان، دون أن يشكل ذلك تدخلا في صلاحيات المسيرين.
كما يجب أن يكون التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية، لضمان فعالية وجدوى الرقابة التي ينبغي ان تسعى لتحقيق هدف واحد وهو تحقيق الإدارة لأهدافها المحددة بأعلى كفاءة في الأداء وبأقل تكلفة في النفقات. وأن الإفراط في الرقابة ترتب عنه انعدامها، حيث ان تعدد وتنوع الأجهزة الرقابية وعدم التنسيق يؤدي الى اهدار نتائج الرقابة، وتعد من اهم العقبات التي تواجه النظام الإداري وفي هذا الصدد تجدر ذكر مقولة الخبير الإداري:" لوثر جيوليك" " إن اية حكومة تسرف في استخدام كل انواع الرقابة المتعددة اي عدد كبير منها خلفية بأن تخنق نفسها حتى الموت. وأنها ستجد الحركة مستحيلة وان انجاز اي شيء قد اصبح متعذرا، وازاء هذه المعوقات للعمل يصبح الموظفين اشبه بأحمال من الجثث الهامدة وستجد الحكومة نفسها صعوبة كبرى في تعينه قوى الشعب للعمل البناء".
.
