الخلاصة:
إذا كاف التعاقد بنظاـ البوت يستهدؼ إقامة مشاريع البنية التحتية للنهوض باقتصاديات الدكؿ النامية كبزفيف الأعباء عن ميزانياتها، كإذا كانت السياسات كالضوابط الدرتبطة بو كألعية دراسة الجدكل كحق الدكلة في الرقابة، كضركرة تدريب العمالة الوطنية تضمن زيادة الدنافع التي برققها الدكؿ من ىذا النظاـ، فإف لصاح الحكومات في تطبيق ىذه السياسات كالضوابط يتوقف على ع وامل متعددة، ألعها مدل جاذبية الدكلة كسوؽ مرتقب، كالدقدرة التفاكضية للحكومة مع الدستثمر الأجنبي بصفة خاصة إضافة إلذ الدتغتَات الأخرل الدتعلقة بالاستقرار السياسي كبدناخ الاستثمار. كإذا كاف النظر إلذ الدنظومة القانونية الجزائرية، كالعديد من الأنظمة القانونية الأخرل يفيد معالجتها للعديد من الجوانب كالشركط المحيطة بعقود البوت - كإف كانت متفرقة - فإف لصاح ىذا النظاـ يقتضي من الدكلة الدراجعة الكلية للمنظومة التشريعية في لستلف المجالات التي لذا تأثتَ كعلاقة بهذا النوع من العقود: مثل قوانتُ تشجيع كبضاية الاستثمارات، قانوف الدلكية، قوانتُ الضرائب كقوانتُ بضاية البيئة, كالسعي جاىدة على كضع قانوف موحد ينظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تقدلص خدمات البنية الأساسية بدا لؽثلو ىذا القانوف من شفافية أك بوضع قوانتُ لسصصة لعقود البوت بريط بجميع جوانبها القانونية، مع الح رص على إنشاء الأجهزة اللازمة لتنفيذىا بقدر عاؿ من الكفاءة. كما يظهر كذلك أف ىذه العقود في حقيقتها تتميز بنوع من التعقيد كالتشابك، كىذا راجع بالأساس إلذ تنوع الأىداؼ التي تسعى لتحقيقها، فهي تسعى إلذ بسويل إقامة الدرافق العامة من جهة، إضافة إلذ كونها تعد أسل وبا من أساليب تفويض الدرافق العامة على اعتبار أنها تعد امتدادا كتطبيقا متطورا لعقود الامتياز فهي إذف بذمع ما بتُ الجانب التمويلي كجانب الإدارة كالتسيتَ. فضلا عن ذلك، على الدكلة الحرص على عدـ الاندفاع كراء ىذه العقود كالوقوع في متاىة التطبيقات الخاطئة لذا، خاصة أنها لا بزلو من الصعاب كالعيوب التي تتمثل ألعها في: - عدـ توافر الخبرة الفنية الكافية في القطاع العاـ لإدارة الدشركع بعد انتهاء فتًة الامتياز، لتجد السلطة الدتعاقدة نفسها مضطرة لتجديد العقد كالرضوخ لاشتًاطات شركة الدشركع، كىو ما يفتح المجاؿ أكثر فأكثر لسيطرة الدستثمر الأجنبي على مشركع البنية التحتية. في العديد من الدكؿ .B.O.T - غياب إطار تشريعي خاص بعقود البوت - سعي الشركات الأجنبية في عقود البوت إلذ بذريد العقد من طابع القانوف العاـ كإخضاعو لأحكاـ القانوف الخاص لدواجهة الدكلة على قدـ الدساكاة. - اتساع أكجو الحماية التي تتمتع بها الشركات الأجنبية بالأخص مع تزايد شبكة الاتفاقات الثنائية، التي كاف كانت تتضمن عبارة الحماية الدتبادلة، فإنها لا تهدؼ سول إلذ تكريس بضاية فعالة لدصالح كأىداؼ الدستثمر الأجنبي لا مصالح كأىداؼ الدكلة الدضيفة.
